أعلنت اللجنة الخاصة بجائزة نوبل للسلام قبولها المبدئي لطلب ترشيح نائب رئيس الجمهورية «علي عثمان محمد طه» لنيل الجائزة، وقدم الطلب أكثر من (30) أكاديمياً أمريكياً وأفريقياً، وفائزان سابقان بالجائزة وأمناء سابقون للأمم المتحدة. وتأجلت ورشة عمل خاصة بالترشيح، كان منتظر إقامتها، إلى وقت غير محدد بسبب ما سمته لجنة الدعم صراعاً داخل «المؤتمر الوطني» حول من يتولى ملف الترشيح في الحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم المبادرة - التي يقودها ناشطون لدعم ترشح علي عثمان للجائزة - إسماعيل أغبش ل «الأهرام اليوم» من القاهرة أمس «الأربعاء» إن هدفهم من المبادرة هو تكريم السودان، وأشار إلى أن المقترح تبناه مركز الخبير لفض النزاعات، وقال إنهم قاموا بالاتصال بفائزين سابقين بالجائزة كبروفيسر أحمد زويل وأكاديميين أمريكيين وأمناء سابقين للأمم المتحدة أعلنوا دعمهم الكامل للأمر. واتهم أغبش جهات لم يسمها في الحزب الحاكم بتعطيل عملهم بسبب رغبتها في تولي الملف. يذكر أن معهد «نوبل» النرويجي في العاصمة أوسلو، سبق أن تلقى طلباً بترشيح عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه، وزعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديراً لدورهم في إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، كما رشحت أيضاً وزيرة التنمية الدولية النرويجية هيلدا جونسن، التي بذلت جهوداً في عملية السلام بالسودان.