ما زال الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصرّاً على الاعتراض على ذهاب الفلسطينيين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر القادم ليحصلوا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون العاصمة هي القدسالشرقية. وليس الرئيس أوباما وحده الذي يعترض وإنما معه، بل قبله الحكومة الإسرائيلية التي تصر على عودة المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين التي هي السبيل الوحيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وإذن ترفض إسرائيل أن يكون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مرتكزاً على الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين أنها نفسها نشأت بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947م. وصحيح أن ذلك القرار ما كان له أن يُترجم إلى واقع جديد ملموس على الأرض لو لم يسبقه استخدام القوة العسكرية والإرهاب، لكن ميزته - أي ذلك القرار الذي أصدرته الأممالمتحدة عام 1947م - أنه وفرّ للإسرائيليين الغطاء الشرعي القانوني الذي كانوا يحتاجون إليه. إن إسرائيل لا ترفض لجوء الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة وحده وإنما ترفض أيضاً أن تُقام الدولة الفلسطينية على حدود 67 كما يرى الرئيس الأمريكي أوباما، رغم أنه يشترط أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وهذا يعني أن الاستقلال الفلسطيني المرتقب سوف يكون استقلالاً ناقصاً وليس كاملاً نظيفاً كصحن الصيني ليس فيه (شق ولا طق) مثل ذلك الاستقلال الذي قادنا إليه منتصف خمسينيات القرن الماضي الزعيم إسماعيل الأزهري. وحول اشتراط الحكومة الإسرائيلية لعودة الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات قال مسؤول فلسطيني «إن تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تؤكد أنه ليس راغباً في السلام، إنني لا أعتقد أننا نستطيع أن نتحدث عن السلام مع رجل يقول إن حدود 1967م وهم وأن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وإنه لن يسمح بعودة لاجئ فلسطيني واحد»، وأضاف المسؤول الفلسطيني: «ما الذي تبقى لنتفاوض عليه». وكان الرئيس أوباما قدّم الخميس الماضي رؤيته لحل أشهر وأقدم النزاعات على الكرة الأرضية الذي هو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويقولون إن هذه هي أول مرة يقر فيها رئيس أمريكي بحدود 67 ولذلك فإنها خطوة إلى الأمام من وجهة النظر الفلسطينية ولم يرد بعد رسمياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لكنه حتماً سوف يرد بعد التشاور مع زملائه في حركة فتح وحلفائه الجدد في حركة حماس ومع بعض الذين يهمهم الأمر من القادة العرب.