سودارس : مستشار الرؤساء الأميركيين السابق: أوباما فسر القرار 242 لصالح الطرف العربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستشار الرؤساء الأميركيين السابق: أوباما فسر القرار 242 لصالح الطرف العربي

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 21 - 05 - 2011

أشار جمال هلال مستشار الرؤساء الأميركيين السابق لشؤون الشرق الأوسط إلى أن ما أعلنه أوباما من اعتبار حدود ما قبل عام 1967 أساسا للمفاوضات، لا يعد مفاجئا للطرف الفلسطيني أو الأطراف العربية من الناحية الفعلية، لأنه منذ بداية عملية السلام كان الموقف العربي من المفاوضات - بما فيها المفاوضات المصرية الإسرائيلية والأردنية الإسرائيلية – منطلقا ومنتهيا دائما من اعتبار حدود 67 أساس المفاوضات، لكن المفاجأة هي أن أوباما اعتبر هذا المبدأ هو الأساس من الآن فصاعدا للسياسة الأميركية في قضية السلام في الشرق الأوسط. وقال هلال في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» إن ما صرح به الرئيس الأميركي باراك أوباما هي المرة الأولي التي يوضع فيها تفسير أميركي وسياسة لقرار الأمم المتحدة رقم 242، الذي يعتبر «مربط الفرس» في المفاوضات العربية الإسرائيلية، فهذا القرار صدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكان النص الإنجليزي ينص على عودة «أراض» احتلت عام 1967، بينما قال النص الفرنسي عودة «الأراضي» التي احتلت عام 1967، وكان الطرف العربي يطالب بعودة جميع الأراضي العربية التي احتلت عام1967 كما تم في حالة مصر والأردن، بينما يقول الطرف الإسرائيلي إنه على استعداد لإعادة أراض احتلت لكن ليس كل الأراضي». وأضاف: «من الناحية الفعلية والعملية ما قاله أوباما أن تكون حدود 1967 هي أساس المفاوضات يختلف تماما مع الموقف العربي والفلسطيني الذي يقول إن حدود 1967 هي ما يجب أن تنتهي إليه المفاوضات».
وأوضح المستشار السابق للرؤساء الأميركيين الذي شارك في جميع محادثات السلام منذ عام 1993: «إن موقف الولايات المتحدة الأميركية طوال السنوات السابقة كان الموافقة على ما تتوصل إليه الأطراف من حلول خلال المفاوضات، دون أن تقوم الولايات المتحدة بتحديد أي شيء حتى لا يكون تحديدها عقبة في المفاوضات».
ويضيف مستشار الشرق الأوسط: «وبهذا الطرح الجديد للرئيس أوباما في خطابه يوم الخميس، فإنه يأتي مؤيدا لوجهه النظر العربية منذ عام 67 ومعوقا أساسيا للطرف الإسرائيلي الذي يربط بين حجم إسرائيل قبل عام 67 وبين إمكانية الدفاع عنها، ويقول الإسرائيليون إن مساحة إسرائيل الصغيرة يصعب الدفاع عنها».
وتشكك مستشار الرؤساء الأميركيين في إمكانية استئناف محادثات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، في الوقت الحالي. وقال: «أعتقد أن الظروف مواتية لعقد أي مفاوضات، لأن الأجواء في المنطقة العربية لا تسمح بذلك، فغياب وجود حكومات في الجانب العربي على استعداد أن تدخل بثقلها في عملية السلام، يصعب من وجود دعم إقليمي لجهود السلام، والمناخ بشكل عام معاد للولايات المتحدة وإسرائيل، وأعتقد أن الخطأ ليس فيما قاله الرئيس أوباما وإنما في التوقيت، لأنه لو تبنى هذا الموقف فور توليه الرئاسة لكان أفضل من إصراره على وقف الاستيطان، لأن الإصرار على وقف الاستيطان في مرحلة انتقالية لم يتحقق فيها السلام بعد، شيء لم يوافق عليه أي رئيس وزراء إسرائيلي نتيجة للضغوط الداخلية، كما أنه لم يكن مطلبا أو شرطا من الجانب الفلسطيني للتفاوض حتى خلال فترة توقيع اتفاقية أوسلو».
وأكد هلال أن الخاسر في هذه المعركة لن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإنما سيكون الخاسر هو الرئيس الأميركي لعدة أسباب، أولها أن الكونغرس الأميركي ليس في يد الديمقراطيين وإنما في يد الحزب الجمهوري وهو على استعداد لتفهم الوضع الإسرائيلي ومساندة رئيس الوزراء الإسرائيلي. والسبب الثاني لا توجد دول عربية الآن على استعداد أن تدعم الولايات المتحدة علنا وأن تدخل كشريك أساسي في دفع عملية السلام.
السبب الثالث هو أن عملية السلام توقفت منذ أكثر من عام وبالتالي ليس هناك ما يعود إليه المفاوضون. والسبب الرابع أن الوحدة الوطنية الفلسطينية بين حماس وفتح سيستغلها نتنياهو في الترويج للعداء ضد دولة إسرائيل، خاصة أن منظمة حماس تصنف طبقا للقانون الأميركي منظمة إرهابية. وفيما يتعلق بنية الفلسطينيين استصدار قرار بقيام الدولة الفلسطينية خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، قال هلال: «إن هناك فارقا بين قرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فالأخيرة قراراتها شبه فخرية وليست ملزمة لأي طرف، وسيكون رفض أو قبول الجانب الأميركي لهذا القرار متوقفا على لغة المشروع الذي سيتم التصويت عليه، بمعنى إذا جاء المطلب الفلسطيني في الجمعية العمومية متماشيا في جميع بنوده مع مواقف وسياسات الولايات المتحدة (خاصة بعد إعلان أوباما بتحديد حدود ما قبل 67 كأساس للتفاوض) فإن هذا سيصعب من الرفض الأميركي للقرار، لكن بشكل عام فإن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين لن ينتج عنه تأسيس لدولة فلسطين».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.