كشف المجتمع المدني الدارفوري - آلية الخرطوم – عن عزمه الاتصال بالحركات الرافضة لمنبر الدوحة وحثها على الانضمام إلى العملية السلمية بناء على مخرجات المنبر، فضلاً عن مناشدته الحكومة تقديم تنازلات أساسية حول المسائل العالقة. وقال القيادي بالآلية، محمد عبد الله الدومة، في مؤتمر صحفي أمس إن الحركات الرافضة للمنبر عددها سبع، وإنها متفهمة لدور المجتمع المدني وموافقة على الجلوس معه، منوهاً إلى اتصالات تمت بينهم ووفد العدل والمساواة على هامش مؤتمر أصحاب المصلحة الذي اختتم أعماله مؤخراً بالدوحة في ذات الصدد، وأن وفد العدل أخطرهم بنقل الخطوة إلى مجوعة (كمبالا)، لافتاً إلى رفضهم لأي عملية سلام جزئية لجهة تسببها في إشعال الحرب مرة أخرى مستشهداً بالتصعيد العسكري عقب توقيع (أبوجا). ورفض الدومة الحديث عن اختراق المجتمع المدني، إلا أنه قال إن كثيراً من المنظمات الطوعية المشاركة حكومية. وفي ما يتصل بإعلان الحكومة عن إغلاقها باب التفاوض، قال القيادي بالآلية، د. إدريس يوسف، إن الوسطاء يدركون جيداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الانضمام إلى الوثيقة عبر ملحقات خاصة، وأن الوسطاء بجانب المجتمع المدني هم الضامنون للوثيقة. وشدد الدومة على عدم العفو عن الجرائم المرتكبة، وقال إنه لن يتحقق سلام دون عدالة، مؤكداً دعمهم الكامل للآلية الدولية المعتمدة لتنفيذ اتفاقية السلام. وفي السياق، أكد أمين عام السلطة الانتقالية، مبارك حامد دربين، ترحيبهم ومباركتهم لوثيقة سلام دارفور، وقال في مؤتمر صحفي ب(SMC) أمس (الاثنين) إن السلطة ستعمل على إنفاذ الوثيقة على أرض الواقع، وأشار إلى أنها غطت كافة الطموحات لكافة الأطراف ودعمت اتفاق أبوجا، وكشف دربين عن مشروعات من السلطة تشمل بناء مستشفيات ومدارس وحصر التعويضات ومسح أراضي دارفور.