أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني «علي محمود» أنه لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع الأساسية والغذائية، كما أنه لا يوجد أي برنامج لزيادة الأسعار، خاصة السكر والمحروقات، خلال مرحلة ما بعد التاسع من يوليو 2011، وقال، في اللقاء التفاكير الذي عقده مساء أمس (الثلاثاء) بوزارة المالية مع قادة الأجهزة الإعلامية والصحافية وكتّاب الأعمدة، قال إن وزارته قامت بتأمين السلع الغذائية تأميناً كاملاً لمدة (6) أشهر، مشيراً إلى أن هذه السلع ستكون متوفرة بأسعار محددة، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع، وأشار الوزير إلى أن هنالك بعض المعالجات سيتم إجراؤها لتقليل هذا الآثار، تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي وتوسيع المظلة الضريبية دون الزيادة الرأسية في الضرائب، كما أنه ستتم إعادة هيكلة الدولة، وأضاف: (كل الوزراء والقيادات السياسيّة بالمؤتمر الوطني يجب أن يستعدوا لمغادرة الوزارات والمواقع التنفيذيّة في أي لحظة من أجل المصلحة العامة. وأوضح أن الوضع الاقتصادي والمالي سيُواجه بتحديات كثيرة بعد الانفصال، تتمثل في انخفاض الإيرادات الداخلة للخزينة العامة للدولة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي سيتأثر، خاصة في جانب الصناعات الإستراتيجية المعتمدة على البترول، إضافة إلى الأثر على القطاع الخارجي، حيث ستنخفض موارد النقد الأجنبي المتدفقة إلى البلاد، الأمر الذي يوثر على ميزان المدفوعات، غير أن الموارد المتوقعة من تدفقات مبيعات الذهب وإجراءات زيادة الصادرات غير البترولية ستعمل على امتصاص ذلك الأثر، فضلاً عن إجراءات ترشيد الصرف على الواردات الحكومية خاصة العربات وأنا أوّل شخص مستعد لتقديم استقالتي حتى تكون حكومتنا رشيقة)، إضافة إلى مراجعة هياكل الهيئات والمؤسسات، وقال: (أبلغنا الرئيس بضرورة إعادة الهيكلة وحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بأقل عدد ممكن)، وأضاف: (إن شاء الله 10 أشخاص فقط)، مؤكداً أنه تمت إجازة هذه الرؤى من قبل أجهزة الدولة والحزب الحاكم، وقال: لا نتوقع أن يسير السودان إلى بر الأمان ما لم تكن هنالك إجراءات وسياسات صارمة. وتطرق الوزير إلى الخط الناقل للبترول من الجنوب ومصفاة التكرير، وأكد في هذا الإطار أن الخط تمتلكه حكومة السودان، وإذا لم يدفع الجنوب قيمة إيجار الخط فلن ينقل له برميل واحد و(سنتحاسب معهم تجار)، مشيراً إلى خطاب حكومة الجنوب إلى وزارته بعدم التصرف في حصة الجنوب من البترول، لكنه أكد أن حكومته لن تغالي في فرض رسوم الإيجار وخدمات المصفاة والميناء، وستعتمد التجارب الدولية في هذا المجال. من جانبه قال محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير: إن إنتاج الشمال من البترول يبلغ أكثر من 105 آلاف برميل، إلا أننا بحاجة إلى استيراد بترول بما قيمته مليار و200 مليون دولار لسد الفجوة المتوقعة، خاصة وأن المتبقي حوالي 70 ألف برميل فقط بعد خصم نصيب الشركات الصينية من الإنتاج، مشيراً إلى أن البرنامج الإسعافي الذي تم وضعه سيسهم في امتصاص الآثار السالبة للانفصال ليعلن الاقتصاد السوداني بعد ذلك الانطلاق.