سلمت لجنة الاتحادي (الأصل) المعنية بالحوار مع المؤتمر الوطني حول الدستور رؤيتها لتعديل دستور 2005 الانتقالي، بحيث يصبح دستور 2011 الانتقالي، في وقت تعترض فيه ثلاث قضايا خلافية عمل اللجنة المشتركة الخاصة ببحث أزمة دارفور. وقال مقرر لجنة الدستور من قبل الاتحادي (الأصل) د. أبو الحسن فرح ل (الأهرام اليوم) أمس (الجمعة) إن لجنة (الوطني) أبدت موافقتها المبدئية على مقترحاتهم وإن مقررها أخطره بمشاورات بينه وبين رئيسها إسماعيل الحاج موسى لتحديد موعد اللقاء القادم، منوهاً إلى أن اللجنة المشتركة المعنية ببحث أزمة دارفور تعترضها ثلاث قضايا خلافية هي الإقليم الواحد، التعويضات والتمثيل في السلطة. ولم يستبعد أبو الحسن لقاء رئيس حزبه مولانا الميرغني بالرئيس عمر البشير بعد أن أجل الأول زيارته إلى القاهرة إلى وقت لاحق التي كانت بغرض إجراء بعض الفحوصات الطبية.