أصدرت وزارة العمل الاتحادية قراراً وجهت بموجبه جميع الشركات والمستثمرين بالبلاد الذين يستخدمون عمالة مصرية بضرورة مدها بالأسماء والبيانات الشخصية للعاملين والمهن التي يشغلونها داخل البلاد، وحذر وكيل الوزارة الفريق آدم حمد محمد فضل الله من مغبة استخدام أي عمالة مصرية دون الرجوع إلى وزارته، وحددت وزارة العمل 15 يوليو الجاري موعداً نهائياً لتسجيل بيانات العمالة المصرية بالبلاد. بينما قالت مصادر مطلعة ل (الأهرام اليوم) فضلت حجب هويتها إن الوزارة هددت بتنفيذ حملات تفتيش واسعة لمواقع وجود العمالة المصرية حال تجاوز المدة القانونية المحددة لتسجيل البيانات، وأرجعت ذات المصادر أسباب صدور القرار إلى ما سمته المعاملة بالمثل، حيث تشترط الحكومة المصرية على السودانيين تسجيل بياناتهم الشخصية قبل الانخراط في أي عمل بمصر. وقال وكيل وزارة العمل في بيان صادر أمس (الاثنين) إن وزارة العمل ستمنح المصريين أذونات عمل وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للاستخدام وشؤون العمل بالخرطوم بحري لمتابعة إجراءاتهم.