وجهت وزارة العمل الإتحادية، جميع الشركات والمستثمرين بالبلاد الذين يستخدمون عمالة مصرية، لضرورة مدها بأسماء وبيانات العاملين والمهن التي يشغلونها، وحددت الخامس عشر من يوليو الحالي موعداً نهائياً لتسجيل بيانات العمالة المصرية في البلاد. وحذر آدم حمد وكيل الوزارة في تصريح أمس، من إستخدام أية عمالة مصرية دون الرجوع لوزارته، وأضاف: (وزارة العمل ستمنح المصريين أذونات عمل وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للإستخدام وشؤون العمل ببحري لمتابعة إجراءاتهم).