استبعد وزير المالية علي محمود حدوث أي أعباء مالية جديدة على المواطنين جراء التغيير المرتقب للعملة الحالية، وقطع للصحافيين بالبرلمان بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب عليهم في التعديلات الجديدة، لكنه أبدى تخوفه من انتشارها في أجزاء أصبحت خارج الدولة السودانية، وقال إن الإجراءات الفنية تقتضي أن تعمل الدولة على تغيير العملة تزامناً مع تغييرها في دولة الجنوب. واعتبر تغيير العملة مجرد ترتيبات داخلية في الموازنة تظل فيها الأمور عادية، وقال إن العملة الجديدة ستكون هي الجنيه السوداني. وفي السياق نفسه أرجأ البرلمان التداول حول خطاب البشير إلى جلسة اليوم بسبب عدم توزيعه على النواب. وأكد وزير المالية استمرار التفاوض مع دولة الجنوب حول البترول وأنابيب النفط. من جهة اخرى قال محافظ البنك المركزي لجنوب السودان أليجا مالوك أمس (الثلاثاء)، إن طرح عملة جديدة تحل محل الجنيه السوداني سيستغرق بين شهر وثلاثة أشهر. وقال مالوك إن بلاده ستبقي على ربط عملتها بجنيه الشمال عند حد التعادل في المستقبل القريب. وحين سئل متى يفك الجنوب ربط العملة، ويمسك بزمام مصيره الاقتصادي أجاب مالوك: «سيكون في إطار تحرك اقتصادي، سيعتمد على مواردنا وبصفة خاصة العملة الصعبة». ورداً على سؤال عن الفترة التي يستغرقها إحلال ما يصل إلى ملياري جنيه سوداني يجري تداولها في الجنوب أجاب مالوك: «بين شهر وثلاثة أشهر».