أرجع المؤتمر الوطني عدم إعلانه الحكومة الجديدة المزمعة لانشغاله بقضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان واتفاق الدوحة وغلاء المعيشة، واتهم جهات - لم يسمها - بمحاولة استغلال خروج عدد من مواطني منطقة بري بالخرطوم الاثنين الماضي احتجاجا ًعلى ارتفاع الأسعار، واعتبر في الوقت ذاته تحديد حكومة الجنوب أبريل المقبل موعداً لبدء التعامل بنظام تأشيرة الدخول مع جمهورية السودان تجاوزاً. وقال مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني؛ البروفيسور إبراهيم غندور: «هذا ليس أول تجاوز من الحركة الشعبية وما حدث في قضيتي العملة والنفط كان تجاوزاً منها»، وأضاف: «إن الأمر سيخضع لجهات الاختصاص خاصة وزارتي الداخلية والخارجية». وقطع غندور بأن الانقسامات داخل حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم لن تؤثر على مفاوضات الدوحة، وقال إن كل الذين لا يخدمون أجندة الوطن سيتعرضون لمثل هذه الانقسامات، مشيراً إلى عدم وجود (أي مشكلة) في إعلان الحكومة الجديدة، وقال إن الأمر يحتاج للوقت المناسب وأن البلد الآن بها عدد من القضايا تمثل أولوية، وأضاف ليس هناك استعجال. واستبعد مسؤول الإعلام ب(الوطني) وجود جهات محركة لمواطني منطقة بري لكنه رجح استغلال جهات - لم يسمها - للأمر وعلق: «لا أعتقد ولا أؤمن بمثل هذه الاتهامات والغالب أن تكون هناك جهات حاولت استغلال الأمر وهذا طبيعي».