حركة دؤوبة عمت أرجاء المركز العام لحزب المؤتمر الوطني منذ عدة أيام على خلفية فعاليات المؤتمرات التنشيطية لقطاعات الحزب الحاكم ال (6) استعداداً للمؤتمر العام التنشيطي في الفترة من ال(23 ،24 ،25) من نوفمبر المقبل، ليقول كل قطاع ،(هاؤم اقرأوا كتابي)، ليتحدد بعيد ذلك مسار الحزب في المرحلة المقبلة وصولاً إلى المؤتمر العام بعد عامين من انعقاد المؤتمر العام التنشيطي. أمانات القطاع السياسي ال (9) اختزلت مسعاها في ورقتين اثنتين، الأولى قدمها د. إسماعيل الحاج موسى بعنوان: (الجمهورية الثانية.. صورة النظام السياسي الجديد)، أما الثانية التي حملت اسم: (المؤتمر الوطني وقضايا المرحلة) فقدمها ربيع حسن أحمد. القوى السياسية المتوافقة مع المؤتمر الوطني والمعارضة له شكلت حضوراً واضحاً، حيث جلس في الصفوف الأولى نائب رئيس حزب الأمة القومي؛ فضل الله برمة ناصر، منير شيخ الدين، رئيس الحزب القومي الديمقراطي، تاج الدين نيام القيادي بحركة التحرير والعدالة. } مستشار رئيس الجمهورية، رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني؛ البروفسير إبراهيم أحمد عمر في فاتحة أعمال المؤتمر الثالث للقطاع السياسي، ألقى بعبء كبير على كاهل الحضور في القاعة الكبرى بالمركز العام للحزب أمس (الثلاثاء)، بعد أن لخص مطلوبات المرحلة المقبلة في حزمة من الرسائل طرحها في شكل تساؤل على كافة أصعدة تحرك حزبه فى السنتين الأخيرتين، للحد الذي دعاه إلى تقديم اقتراح بتقديم ورقة في المؤتمر الرابع المقبل للقطاع السياسي عن أخطاء حزبه باسم: (تعالوا نتعلم من أخطائنا)، وطالب إبراهيم أحمد عمر الحضور بتقييم خطوات الحزب ابتداءً من تنفيذ القطاع لرؤية وسياسات وأدوات عمل الحزب في الساحة السياسية ومدى تحققها، وتساءل هل المؤتمر الوطني نموذج للأحزاب وهل هو حزب رسالي، وهل مشينا خطوات كافية تؤهلنا أن نكون أنموذجاً للأحزاب الأخرى، وهل نحن شوريون، وهل اجتماعات الحزب ظاهرية وشكلية أم فيها نقاش حقيقي وشورى حقيقية، وما هي أداة الحزب، هل هي المكتب القيادي أم مجلس الشورى؟! وأشار إلى أنه لا بد من معرفة من يضع السياسات ومن الذي يقودها ويدافع عنها، وقال: «لابد أن نكون عارفين ذلك». } واسترسل إبراهيم أحمد عمر في تساؤلاته وأضاف: «ماذا تعني الجمهورية الثانية، وهل نحن مع الذين يقولون إنه حان الوقت ليحل الاقتصاديون محل السياسيين فى قيادة مسيرة العمل السياسي»، وجدد تساؤله «أين نحن من كل ذلك، أين مفكرو المؤتمر الوطني»؟ مؤكداً على أن المؤتمر منوط به الاجابة على تلك الأسئلة. } وحول الحوار السياسي الذي قال إن حزبه أداره مع الأحزاب السودانية، وخص حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، وقال: «هل خطوات ذلك الحوار كانت صحيحة، وهل تعاملنا معهم كان بطريقة صحيحة، وهل كان منهج الحوار حوار طرشان، وهل كنا نحاور أناساً نعتقد أنه فات عليهم التاريخ، وهل غضضنا الطرف عن القوى السياسية الجديدة الناشطة في المجتمع وعندها قول وفعل»؟، محذراً في الوقت ذاته من التقانة الحديثة التي أشار إلى أنها دخلت كعنصر أساسي فى الفعل السياسي، وقال: «هي لم تتحدث مع أحزاب وإنما أفراد وبعد ذلك طلعت المظاهرات»، مشيراً إلى أن الساحة السياسية لم تعد حكراً على الأحزاب وأن هناك أفراداً يمكن أن يكونوا فاعلين في المجتمع ويمكن أن تلتف حولهم مجموعات كثيرة، وجدد تساؤلاته: «هل عملنا احتياطنا لهذا الأمر وناقشناه»؟، مشدداً على ضرورة مناقشة القطاع السياسي لتلك القضايا. } مستشار الرئيس نبه إلى أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي، وألمح إلى أنه كان حاضراً في ما يجري على الساحة العربية والربيع العربي بشكل كثيف. } د. قطبي المهدي، رئيس القطاع السياسي، الذي جاء من أمانة المنظمات إحدى أمانات القطاع السياسي يوليو الماضي خلفاً لرئيس القطاع السابق، رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، ألقى كلمات مقتضبة وكأنما أراد من خلالها إدخار الوقت لإعمال النقاش في الورقتين المقدمتين، وكشف عن اتجاه حزبه لتوسيع دائرة الحوار ليشمل الصحافة والمجتمع المدني لضمان مشاركة واسعة (لجماهيرنا) في العملية السياسية، وأكد احتمال عدم اتفاقهم مع مسمى الجمهورية الثانية، وبرر ذلك بأن العمل بالمضمون وليس بالشعارات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى أجندة جديدة وسياسات جديدة، وشدد على ضرورة مناقشة سلسلة الأزمات التي قال إنها ظلت تتناوش السودان. وقال إن شعار المؤتمر (الخروج من دائرة الأزمات إلى إقامة النهضة الوطنية). } ورأى د. قطبي أنه لا بد من لفت الانتباه إلى أنه يمكن ملاحظة أن الأحداث في دول الجوار وما يعرف بالربيع العربي نبض الجماهير وشعارها الغالب لا إله إلا الله والله أكبر، وأن السمة البارزة لها وعي الجماهير ورفضها استلاب إرادتها، وقال هزيمة 1967 فتحت أعين الأمة على زيف الشعارات وأن اتفاقية كامب ديفد وغيرها من الاتفاقيات أتت والأمة مصدومة، لكنه أشار إلى أن الأمة اليوم أكثر وعياً.