أقر النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، بمضي الزمن الذي تنفرد فيه مؤسسات الدولة الرسمية بوضع السياسات ووضع القرار، ووجه بتكوين شراكة حقيقية مع المجتمع لكونه طرف أصيل لإنجاح وإنفاذ أي سياسة تريد الدولة القيام بها. وأعلن علي عثمان أمس (الثلاثاء) لدى مخاطبته اللقاء التفاكري لقضايا التعليم بوزارة التربية والتعليم تبني الدولة لسلسلة من المؤتمرات العلمية وإشراك كافة قوى المجتمع من أحزاب وقوى مدنية في المرحلة المقبلة. وأكد طه أن التعليم يشكل اللبنة الأولى في خريطة اهتمامات الدولة، وطالب بإشراك الخبراء والمعلمين المتقاعدين في المؤتمر القومي للتعليم للاستفادة من خبراتهم، ووجه طه بتوسيع دائرة المشاركة وحرية التداول حول مشاكل التعليم في المؤتمر. وطالب أن يكون المؤتمر بمثابة استفتاء مباشر بإشراك الشعب في كافة مراحله لصناعة المستقبل وبناء الولاء الوطني، مؤكداً أن رؤية صناعة مستقبل التعليم حق مشاع وجزء من حق المواطنة. وطالب طه بضرورة إشراك الإعلاميين وعدم حصر دورهم في عكس فعاليات المؤتمر للرأي العام فقط، وشدد على تكوين لجنة في الولايات وإرسال الأوراق لها لتقوم بتنزيلها على المحليات ومجالس الآباء للارتقاء بدورهم بالعملية التعليمية.