وصف حزب الأمة القومي التشكيل الوزاري الجديد بأنه ولد ميتاً وعده دليلاً على عزلة المؤتمر الوطني عن الواقع واستمراراً للسياسات الكارثية بذات الوجوه القديمة والمناورات التاكتيكية، مستشهداً بتأخيره لإعلان الحكومة لتجاوز الربيع العربي على الرغم من أنه ليس توقيتياً وإنما ظروف موضوعية إن لم يستجب لها يأتي الربيع في أي زمان. طبقاً لبيان صحفي صادر عن المركز العام جاء فيه أن أكبر العيوب هو غياب برنامج معلن متفق عليه مدللاً على ذلك بالمناكفات التي حدثت بين الاتحادي الأصل والوطني أثناء التوقيع على اتفاق الشراكة. وحصر البيان عيوب الحكومة الجديدة في أن المؤتمر الوطني احتفظ بثلثي المناصب مع بقاء أكثر من نصف الوزراء في مناصبهم وهو ما يكذب دعاوى التجديد وضيق قاعدة المشاركة حيث خلا من أغلب القوى الحية السياسية والعسكرية والترهل الوزاري، حيث بلغت الوزارات (33) وزارة بوزراء ووزراء دولة مضافاً إليهم نائبا الرئيس و(5) مساعدين و(7) مستشارين ليبقى إجمالي المناصب التنفيذية أكثر من (80) منصباً رغماً عن وعد (الوطني) بتقليص الوزارات إلى (18) وزارة. وجاء في البيان أن الأعضاء الجدد إما أن يقبلوا بوضع ديكوري أو الدخول في مشاكسات تعزز الانقسام والاستقطاب بدلاً عن الوفاق والوحدة وأن الحكومة الجديدة لن تفيد (الوطني) بل ستزيد من الانقسامات داخله وداخل الأحزاب المشاركة.