اتهم عضو البرلمان رئيس اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني أعضاءً من الحركة الشعبية لم يسمهم يحملون جنسيات من دول كينيا وإريتريا يقومون بتحريك ملف المحكمة الجنائية الصادرة ضد وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين. وقالت بدرية سليمان في ندوة نظمتها منسقية الخدمة الوطنية أمس الاثنين بقاعة الصداقة إن القرار الصادر من المحكمة الجنائية ضد الفريق عبد الرحيم محمد حسين جاء في هذا الوقت لأن هنالك أشخاصاً من الحركة الشعبية موجودون في دولة كينيا وإرتيريا ويحملون جنسيات دولتين يقومون بتحريك ملف الجنائية نتيجة للانتصارات التي حققها الجيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكدت رئيسة اللجنة أنه ليس من اختصاص مجلس الأمن أن يرغم دولة ذات سيادة في الأممالمتحدة أن تقبل اتفاقية ما لم تصادق عليها طبقاً لما جاء في المادة 6/7/8/12 من القانون الدولي. وأشارت إلى أن كل شخص سواء كان رئيساً لجمهورية أو وزيراً لا يمكن تقديمه لدولة خارجية لمحاكمته ولا يجوز القبض عليه لأن لديه حصانة وفقاً للقانون الدولي. وأضافت أن المدعي العام يغلق آذانه حتى لا يسمع عن القانون الدولي وقالت: نحن لا نريد أن يفلت شخص من القضاء لأن القضاء (النيابة السودانية) قادرة على محاسبة مرتكبي الجرائم.