في ديسمبر 2010، قبل أقلّ من شهر من كارثة الانفصال التي كانت تسمّى مجازا ب(الاستفتاء)، أعلن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم صراحة وللمرّة الأولى عن عزم الجنوب بناء خطّ أنابيب لنقل بتروله بعيداً عن أراضي الشمال، كخطوة احتجاجيّة على ما سمّاه ب(الاعتداءات المتواصلة من قبل الشمال)، وهو ما اعتبرته حكومة الخرطوم وقتها مجرّد (تهويمات) تكتيكيّة للضغط، لا تُسمِن ولا تُغني من جوع، لجهة عوامل عديدة كانت تسند نظرتها للأمور، بعضها انتفى عقابيل إعلان الانفصال فعلياً في يوليو الماضي، في وقتٍ ظلّ فيه تهديد أموم (غير العملي) طيّ النسيان، إلى أن استدعته من الذاكرة الأسبوع الماضي مراسم التوقيع التي تبادلها بجوبا رئيس الوزراء الكيني مع رئيس أحدث جمهوريات (النفط)؛ سلفاكير ميارديت على وثيقة تؤكّد أنّ الجنوب في طريقه للاستغناء عن مرفأ السودان لصالح ميناء (لامو) الكيني. { مراسم التوقيع تلك تزامنت مع إعلان الجنوب إيقاف كل عمليات استخراج النفط تدريجياً، وهو ما تمّ بالكامل (الأحد) الماضي، فضلاً عن تعثّر مفاوضات (أديس أبابا) لحلّ الأزمة (الوجوديّة) للطرفين، وما أعقب التوقيع مباشرة أن سماسرة سوق النفط العالمي بدأوا يتناقلون أخبار ومزايا وأسرار العطاءات (المحتملة) لتنفيذ الخطّ، رغم كثير من المخاطر تطوّق المشروع، لخّصها مدير برنامج السودان في معهد السلام الأمريكي؛ (جون تيمين) في التضاريس الصّعبة التي تميّز مسار الخط، علاوة على اضطرابات المنطقة الشماليّة الشرقيّة الكينيّة التي تقطنها المجموعات الصومالية والساكويّة، والتي دأبت طيلة العقود الماضية تطالب بحق تقرير مصيرها، بجانب كونها دفيئة إرهابية ومعقلاً لتنظيم الشباب الصومالي..!! { جون تيمين يشير في حديثه إلى إمكانية تجاوز تلك المخاطر إن كان الخط مربحاً عبر تشييد أغلبه تحت الأرض، أو الاتّفاق مع السكان المحليّين عبر الاستثمارات الاجتماعيّة الإستراتيجية للشركات. { وحول ما يشاع عن تضاؤل إنتاج الجنوب الأمر الذي لا يشجّع على خسارة ما يربو عن المليار ونصف دولار على الخط يقول تيمين: إنّ التراجع الحالي مبنيّ على كميّة الاحتياطي المعروفة والتكنولوجيا المستخدمة، وإن تحسُّن أساليب الإنتاج بجانب الاكتشافات الجديدة ستجعل إنشاء الخط بالنسبة للمستثمرين أكثر جاذبيّة رغم التكلفة العالية الناجمة عن بعد المسافة بين الحقول والميناء، وطبيعة الخام الجنوبي (مزيج داربرافيني الثقيل)، الذي يتطلّب وجود عدد من محطّات التسخين وطلمبات الضخّ على طول الخط. { وبعيداً عن الاكتشافات الجديدة فإنّ الخبير الأمريكي ينبّه إلى حزمة من الحوافز ينظر إليها المستثمرون من الصين وكوريا الجنوبية واليابان -الذين أبدوا رغبة في التنفيذ - تتمثّل في إمكانية ربط الخطّ بشبكة أفريقيا الوسطى، ما يسهّل تصدير الاكتشافات الجديدة في أوغندا وتنزانيا، بجانب إمكانية إنشاء جسر برّي يوفّر للمصدّرين في شبه الجزيرة العربية خياراً لتجنّب انعدام الأمن والقرصنة في المياه الصوماليّة وما حولها، وذلك باستخدام المرافق في ميناء (بور سعيد) المصري لتحميل ناقلات النفط إلى (لامو). { وإن كان تيمين يحصر عوامل نجاح المشروع في الوصول إلى تعاون إقليمي غير مسبوق، ومستثمرين لا تنفد جيوبهم، علاوة على الاستقرار في الجنوب، إلا أنّه ثمّة عامل سياسي تحتكم إليه (جوبا) التي تصنّف القضيّة برمّتها كقضيّة أمن قومي، فوضعيّة النفط بالنسبة لها تطابق وضعيّة الدم للشرايين، وهي بالضرورة غير راغبة في رهن دمائها لشرايين لا تملكها، بل هي عرضة لتصفية الحسابات (الانتقامية) في حال حدوث أي احتكاكات بينها والشمال..!! وسواء أنجحت مفاوضات (أديس أبابا) أم فشلت، فإنّ جوبا لن تتخلّى عن الخطّ البديل بوصفه (ادّخاراً) لليوم الموعود، إلا إذا كانت الخرطوم قد تحسّبت لحرب (النفط) مسبقاً كما تحسّبت لحرب (العملة)، بخطّة معقّدة تمكّنها من قطع الطريق بين (بورسعيد) و(لامو)، وهو ما لا يلوح في الأفق أنّه قد كان أو.. سيكون..!!