في ديسمبر2010م، قبل أقل من شهر من كارثة الانفصال التي كانت تسمّي مجازاً ب(الاستفتاء)، أعلن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم صراحة وللمرة الأولي عن عزم الجنوب بناء خط أنابيب لنقل بتروله بعيداً عن أراضي الشمال كخطوة احتجاجية علي ما أسماه ب (الاعتداءت المتواصلة من قبل الشمال)، وهو ما اعتبرته حكومة الخرطوم وقتها مجرد (توّهمات) تكتيكية للضغط، لا تُسمن ولا تُغني من جوع، لجهة عوامل عديدة كانت تسند نظرتها للأمور، بعضها انتفي عقب إعلان الانفصال فعلياً في يوليو الماضي، في وقت ظلّ فيه تهديد أموم (غير العملي) طيّ النسيان، ان استدعته من الذاكرة الأسبوع الماضي،مراسم التوقيع التي تبادلها بجوبا رئيس الوزراء الكيني مع رئيس أحدث جمهوريات (النفط)!سلفاكير ميارديت علي وثيقة تؤكد أن الجنوب في طريقه للاستغناء عن مرفأ السودان لصالح ميناء(لامو) الكيني. مراسم التوقيع تلك تزامنت مع إعلان الجنوب إيقاف كل عمليات استخراج النفط تدريجياً، وهو ما تم بالكامل (الأحد) الماضي، فضلاً عن تعثر مفاوضات (أديس أبابا) لحل الأزمة (الوجودية) للطرفين، وما أعقب التوقيع مباشرة أن سماسرة سوق النفط العالمي بدأوا يتناقلون أخبار ومزايا وأسرار العطاءات (المحتملة ) لتنفيذ الخط، رغم كثير من المخاطر تطوّق المشروع، لخصها مدير برنامج السودان في معهد السلام الأمريكي ! (جون تيمين) في التضاريس الصعبة التي تميّز مسار الخط، علاوة علي اضطرابات المنطقة الشمالية الشرقية الكينية التي تقطنها المجموعات الصومالية والساكويّة، والتي دأبت طيلة العقود الماضية تطالب بحق تقرير مصيرها، بجانب كونها دفيئة إرهابية ومعقلاً لتنظيم الشباب الصومالي..!!. جون تيمين يشير في حديثه إلي إمكانية تجاوز تلك المخاطر إن كان الخط مربحاً عبر تشييد أغلبه تحت الأرض، أو الاتفاق مع السكان المحليّين عبر الاستثمارات الاجتماعية الإستراتيجية للشركات. وحول ما يشاع عن تضاؤل إنتاج الجنوب الأمر الذي لا يشجع علي خسارة ما يربو عن المليار ونصف دولار علي الخط يقول تيمين: إن التراجع الحالي مبني علي كمية الاحتياطي المعروفة والتكنولوجيا المستخدمة، وان تحسن أساليب الإنتاج بجانب الاكتشافات الجديدة ستجعل إنشاء الخط بالنسبة للمستثمرين أكثر جاذبية رغم التكلفة العالية الناجمة عن بعد المسافة بين الحقول والميناء،وطبيعة الخام الجنوبي ( مزيج داربرافيني الثقيل)، الذي يتطلب وجود عدد من محطات التسخين وطلمبات الضخّ غلي طول الخط. وبعيداً عن الاكتشافات الجديدة فإنّ الخبير الأمريكي ينبّه إلي حزمة من الحوافز ينظر إليها المستثمرون من الصين وكوريا الجنوبية واليابان – الذين أبدوا رغبة في التنفيذ – تتمثل في إمكانية ربط الخط بشبكة أفريقا الوسطي، ما يسهّل تصدير الاكتشافات الجديدة في أوغندا وتنزانيا، بجانب إمكانية إنشاء جسر بري يوفر للمصدّريين في شبه الجزيرة العربية خياراً لتجنّب انعدام الأمن والقرصنة في المياه الصومالية وما حولها، وذلك باستخدام المرافق في ميناء (بور سعيد) المصري لتحمل ناقلات النفط إلي (لامو). وان كان تيمين يحصر عوامل نجاح المشروع في الوصول إلي تعاون إقليمي غير مسبوق, ومستثمرين لا تنفد جيوبهم، علاوة علي الاستقرار في الجنوب، إلا أنّه ثمّة عامل سياسي تحتكم إليه (جوبا) التي تصنف القضية برمّتها كقضية أمن قومي، فوضعية النفط بالنسبة لها تطابق وضعية الدم للشرايين، وهي بالضرورة غير راغبة في رهن دمائها لشرايين لا تملكها، بل هي عرضة لتصفية الحسابات (الانتقامية) في حال حدوث أي احتكاكات بينها والشمال..!! وسواء أنجحت مفاوضات (أديس أبابا) أم فشلت، فإنّ جوبا لن تتخلي عن الخطّ البديل بوصفه (ادّخاراً) لليوم الموعود، إلا إذا كانت الخرطوم قد تحسّبت لحرب (النفط) مسبقاً كما تحسّبت لحرب (العملة)، بخُّطة معقدة تمكّنها من قطع الطريق بين (بور سعيد) و (لامو)، وهو ما لا يلوح في الأفق أنه قد كان أو.. سيكون..!!. نفلا عن صحيفة الأهرام اليوم السودانية 2/2/2012م
