تراجع المؤتمر الشعبي عن توقيعه في البيان التأسيسي لجبهة الدستور الإسلامي وانضمامه إليها وسارع نائب أمين عام الحزب عبدالله حسن أحمد إلى وصف توقيعه على البيان بالمشاركة بالصفة الشخصية. وقال عبدالله في تصريح أرسل إلى الصحفيين عبر البريد الإلكتروني أمس الأربعاء إن مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمت بصفة شخصية وفقا للدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة وإن ما طرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم وأضاف: «من وقع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتداول والحوار حول الدستور.» وجدد عبدالله تمسك المؤتمرالشعبي بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديمقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبي تطلعات الشعب السوداني بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه. من جانبه قال الأمين السياسي للشعبي كمال عمر عبدالسلام إن حزبه لديه مواقف واضحة للجميع بلا مزايدة وإنه لا يمكن أن يمضي في الإعداد لدستور لحكم السودان بشكل انفرادي أو تكتل إقصائي كما إنه لا يمكن وضع دستور في ظل النظام الحالي، وزاد بالقول: «الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية». ووجه عمر انتقادات شديدة اللهجة إلى الجبهة الوليدة (جبهة الدستور الإسلامي) ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وأن مكوناتها تضم مجموعات وأفرادا بعيدين عن الدستور وثقافة الحقوق، وزاد أن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وأن الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة.