جملة سمجة و«رخيصة» قالها أمس الأول مقدم البرنامج في ختام فعاليات مهرجان الشعر بالخرطوم، فقد ذكر أن المهرجان جاء رداً على «المتآمرين»..!! * أي ليس إمتاعاً للجمهور «المتعطش» في زمن جفت فيه ينابيع الصدق..! * حتى الشعر بكل طهره لا ينجو من «فطارة» هذه المرحلة «المتآمرة»..!! * وما دخلت البضاعة السياسية الرديئة في شيء إلاّ أفسدته..!! * أخشى أن يأتي الخريف.. فينزل المطر «رداً على المتآمرين»..!!! أعوذ بالله من غضب الله...!!!!! النص: * أمامي أوراق في غاية الوضوح، يتعلق موضوعها بمسجد «الرحمن».. فقد بنى سكان حي السمير بمنطقة الحاج يوسف مسجدهم في مساحة من الأرض خاصة بالمواطن «ص».. ثم ظهر بعض الأفراد وقالوا إن الأرض ليست ملكاً للمذكور، بل هم الورثة الشرعيون.. وحدث التجاذب بين الأطراف، إلى أن تم حل المشكلة بمنتهى السهولة بواسطة معتمد محلية شرق النيل وقتئذٍ عبد القادر محمد زين، إذ جمع المتنازعين واتفق معهم على التنازل عن قطعة الأرض مقابل التعويض العادل ب«ثلاث قطع» في مكان آخر.. وتم تنازلهم أمام المعتمد بالخطاب «وج/م/ش ن/38/ط/1 بتاريخ 15 مارس 1999م.. و.. اكتمل تسجيل المساحة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف لجنة «العقيدة والدعوة» بتاريخ 25 سبتمبر 2008م. * لكن.. في ما بعد أقام أحد أبناء «الورثة» منزلاً في مساحة «الرحمن» وظل في منازعات مع اللجنة.. لدرجة تضرر معها المسجد الذي كلما جاءت منظمة أو فاعل خير لتطويره وتوسعته، ظهر «الوريث القديم» وحدثهم بأن: «هذا المسجد مغصوب ومحل نزاع» فيذهب فاعل الخير لجهة أخرى آملاً في الأجر «المضمون» دون غصب، خصوصاً وأن الصلاة - كما سمعنا - لا تجوز في الأرض المغصوبة..!! * لما تمادى «الوريث» في «المحاككة» والتعارض في المسجد، رُفع أمره للقضاء.. و.. حكمت المحكمة لصالح إدارة العقيدة والدعوة صاحبة الشأن.. لكن الطرف المنازع استأنف القضية، وتم تحويلها إلى محكمة مدنية. * لاحقاً وجه المستشار القانوني للأوقاف إنذاراً بإخلاء المنزل لمخالفته قانون الأوقاف، وباعتبار صاحبه معتدياً على المسجد.. ثم.. خاطب المستشار القانوني للأوقاف وزارة العدل بما يفيد أن هنالك تعدياً على أرض المسجد (طلب إخلاء القطعة 106 مربع 8 الحاج يوسف «مسجد الرحمن» التي يشغلها المواطن خ ابن ص). * وزارة العدل - باسم المستشارة وإنابة عن الوكيل - ردت بتاريخ 31 يناير 2012 بأن العقار المتنازع عليه «أرض فضاء» ولذلك يرفض الطلب، لأن الموضوع - حسب المستشارة - خارج نطاق تطبيق قانون إخلاء المباني لسنة 1969م المقصور تطبيقه على المباني فقط. * الصياغة المهلهلة لمستشارة العدل تفيد بأن القطعة «فضاء».. وهي في الواقع مسجد مكتمل له إمام، تؤدى فيه الصلوات الخمس و«الجمع»..! * هذا يعني واحداً من أمرين: إما أن تكون مستشارة العدل قالت كلمتها دون أن تتحرى من وجود المسجد «بشحمه ولحمه».. أو أنها «سمعت فقط» و«تخيلت» القطعة «فضاء».. مجرد خيال..!! * الغريب أن إفادة وزارة العدل تعلوها الآية الكريمة: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات...».. والست المستشارة «لا تتبين»..!! * سلامتك.. أيتها العدالة..!! أعوذ بالله