أُجري هذا الحوار مع مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بين طيات السحاب، ونحن في الطائرة أثناء عودتنا الى الخرطوم، حيث كنا برفقته في ولاية جنوب دارفور، بمناسبة تفقده لمعسكرات الخدمة الوطنية- دورة عزة السودان «16»- الرجل رغم الإرهاق والفتور الظاهر عليه، وهو ما بين اليقظة والغفوة، اقتحمته في مقعده وأصررت باجراء هذا الحوار معه، ولم يتردد في ذلك.. آخر لحظة وجهت إليه العديد من الأسئلة التي تخص قضايا وزارته، كقضية سوق المواسير، وقضايا شكاوى المظلومين المقدمة للجنة المظالم والحسبة بالبرلمان منذ فترة ليست بالقصيرة، والتي لم تحسم بعد، وغيرها من الأسئلة التي تخص مواضيع متعددة، قام بالإجابة عليها برؤيته القانونية.. فلنتابع معاً مجريات هذا الحوار. السيد الوزير منذ تقلدك للمنصب بالوزارة كانت الوزارة تعجٌ بقضايا شائكة تحتاج لحلول، كقضية سوق المواسير وغيرها ووعدت بحلها وحسمها، ولكن لم يتم حتى الآن البت فيها؟ - حقيقة طبيعة العمل بوزارة العدل انه عمل مستمر، باعتبار أن القضايا التي تتولاها قضايا مستمرة، والوزارة لديها اختصاصات محددة من حيث الدستور والقانون للعمل في مجال هذه الاختصاصات، وأن وجود مشاكل وقضايا في الوزارة لا يعني البداية لمشاكل محددة، بل هو امتداد للعمل اليومي، والوزارة هي التي تهيئ نفسها من خلال توفير أجهزة العدالة على مستوى السودان، حسب ما وصى عليه الدستور والقانون، في حال عدم وجود المشاكل الكبيرة للعمل في إطار العمل الجنائي.. أما في المجال الآخر فالوزارة معنية أيضاً بالعمل المدني عبر الاستشاريين القانونيين الموجودين في الوزارة والمنتشرين على مستوى المركز والولايات لتنفيذ العمل القانوني المدني، في إطار استشارات قانونية لصياغة القوانين والتشريعات عبر تمثيل أجهزة الدولة في المحاكم، باعتبار أن هذه الأجهزة كُلها تخضع للقانون، اي يعني أن الدولة كلها خاضعة للقانون، ويجب أن تكون مسيِّرة للحياة من خلال الأنشطة التي تقوم بها وفق القانون، وإذا هي خالفت القانون، أو أن هناك جهات أخرى خالفت القانون، على المستشار القانوني الموجود بالوزارة أو المؤسسة أو في اي جهاز من أجهزة الدولة هو الشخص المعني باتخاذ الاجراءات القانونية.. إما بنصف الجهاز التنفيذي في مسألة قانونية معينة أو في الدفاع عن الجهاز.. وهذا دور أساسي ودور كبير في كل المجالات، وهذا الدور هو دور مستمر وليس مربوطاً بحالة معينة، بقدر ما هو مربوط باستمرارية دولاب العمل في أجهزة الدولة المختلفة.. وهنا يأتي دور الإنسان القانوني كدور أساسي وضروري، وفيه الاستقلالية باعتباره هو الذي يقوم بتطبيق القانون، لذلك عندما نقول إن الدولة خاضعة للقانون، يعني ذلك أن الدولة تتمثل في القانون.. أما في البيانات الأخرى كالتشريعات القانونية هي واحدة من وظائف أو اختصاصات وزارة العدل، التي تقوم بمراجعة القوانين، ووضع دراسة جدوى للتشريعات، وكل هذا أيضاً دور موجود ومستشري على مستوى الأجهزة التنفيذية.. والوزارة هي التي تقوم بمبادرات وتشريعات، والتي تصب في إدارة التشريع من حيث الصياغة وتجويد دراسة جدوى للقانون، وبالتالي الوزارة هي التي تدفع بالتشريعات الى المجلس الوطني عبر مجلس الوزراء، وهكذا لذلك نقول إن العمل القانوني لم يرتبط بعمل معين ولا بزمن معين. يعني أن القضايا والمشاكل التي تتولاها الوزارة ما زالت مستمرة في المحاكم لحسمها؟ - نعم هذه القضايا مازالت مستمرة، ولكنها كثيرة، ومن الصعب إيجاد حلول سريعة لها باعتبار أنه من ضمن القضايا، هناك قضايا جزء منها خاص وجزء منها عام، وبالتالي تحتاج لوقت حتى يتم حسمها ومعالجتها. قضايا الفساد في الآونة الأخيرة أصبحت الدولة تهتم بها، مثلاً وضعت عقوبات رادعة لمختلس المال العام.. الى اي مدى تم تنفيذ معاقبة مرتكبي هذه الجريمة؟ - حقيقة هذا السؤال يتبعه سؤال آخر، وهذا يعني أنك تريد أن تقول لم نسمع بعقوبات رادعة تمت لمرتكبي هذه الجرائم.. ما يتداول بين الناس هو حديث عام، فمن المفترض أن يكون الحديث عن قضايا معينة ومحددة كذا وكذا، رُفعت لمحاكم وزارة العدل ولم تفعل شيئاً فيها- هنا محور السؤال الحقيقي- ولكن الحديث عن... هناك قضايا فساد ولم توجد عقوبات رادعة لها، هنا اتحفظ في مثل هذا الحديث بالإجابة عنها، ولكن المهم في الأمر كله والسؤال الجوهري هو أن الفساد كلمة مطلقة، ومن الصعب أن يقول إنسان إنه قضى على الفساد كله، ولا يستطيع أن يقول إن الفساد الموجود حجمه كذا الآن، وهذه هي طبيعة البشر يرتكبون مخالفات قانونية، إذا كانت مرتبطة بالاعتداء على الأموال الخاصة أو العامة أو الاعتداء على حقوق الآخرين، لكن السؤال المهم والجوهري هو هل نحن في نظامنا القانوني أن أجهزتنا وتشريعاتنا موجودة ومتوفرة واستطاعت القضاء على هذه الظواهر أم لا؟ إذا وجد هذا السؤال الإجابة بأن هناك أجهزة وتشريعات وأناساً يقومون على هذه التشريعات ويديرون هذه الأجهزة بمعرفة وقوة، يصبح من المستحيل عدم معالجة مثل هذه الظواهر، وكما تعلم أن العمل القانوني المتعلق بالتُهم ليس كعمل اليوم.. ظهرت حالة في الإعلام وغداً أو بعد غد تظهر النتيجة.. ولكن المسألة تحتاج لتشريعات وتأنٍ حتى تظهر النتائج والأحكام. طيب الى أي مدى يمكن القول بانحسار الجريمة بالبلاد حالياً مقارنة بالأعوام الماضية؟ - إننا نقيس انتشار الجريمة من عدمه بالاحصائيات الجنائية والبلاغات التي تم تدوينها، كما بالنسبة للقضاء أيضاً يقيِّم ذلك وفق القضايا المعروضة أمام القضاء، واعتقد أن عام 2012 وخاصة في الربع الأول منه أن نسبة الجريمة أصبحت في انحسار وتراجع كبير مقارنة بالأعوام الماضية، وتحديداً العام 2011م، وحالياً عند زيارتي لولاية جنوب دارفور اطلعت على التقييم الجنائي بالولاية، ووجدنا أيضاً أن نسبة الجرائم متدنية، وأريد أن أقول إن نسبة الجريمة بالبلاد تدنت قياساً ومقارنة بالعام الماضي. سيدي الوزير وجد القرار الذي اتخذته مؤخراً بعمل نيابات الصحافة بالولايات رفضاً من قبيلة الصحفيين، ماذا أنت قائل في هذا الاتجاه؟ - طبعاً وزارة العدل من واجبها أن تتخذ اي قرار تراه قانونياً، ونصاً للقانون إذا كان هناك رفض لقرار قانوني، هنا اعتقد أنه يمكن ترك الإجابة للقاريء، أو إذا كان الحديث حول القرار بأنه غير قانوني، هناك وسائل لمعالجة القرارات غير القانونية التي تصدر، ولكن القرار الذي اتخذته أمر تأسيسي وقانوني لتسهيل أمر التقاضي، ومنصوص عليه في الدستور، بل الدستور، يتوجب على الدولة والأجهزة القائمة أن تجعله يقوم على تسيير العدالة، ولذلك وجود نيابة أو محكمة في اي جزء من السودان هو أمر قانوني وطبيعي. مقاطعة ... يعني ذلك أنك مصر على قرارك هذا للتنفيذ؟ - المسألة ليست مسألة إصرار، حيث كانت إجابتي واضحة من خلال سؤالك، كان من المفترض أن يكون سؤالك على هذا الصياغ.. هل هذا القرار قانوني أم غير قانوني، ولكن ما دام القرار قانوني، ماذا يعني الإصرار من عدمه، وماذا يعني رفض طرف لقرار قانوني.. والقضية ليست قضية إصرار أو غيره بل قضية اجراء قانوني تنبني عليه القوانين والدساتير تقوم باتخاذه، كما اتخذت قرارات كثيرة لمصلحة العدالة. مؤخراً رئيس السلطة الانتقالية بدارفور أكد أن هناك تهديدات بانهيار اتفاقية الدوحة لعدم التزام الحكومة بتعهداتها تجاه المنطقة؟ - حقيقة لأول مرة أسمع هذه العبارة- عبارة انهيار- ولكن أريد أن أقول إن د. التجاني السيسي رئيس السلطة الانتقالية بدارفور هو الذي يقيم هذه الاتفاقية من وقت لآخر ويطمئن الأجهزة المختصة والآلية أو اللجنة المختصة للمتابعة، وفي الإطار هذا هو الذي يتحدث عن مستوى تنفيذ الاتفاقية والعقبات التي تقف في طريق التنفيذ، وقطعاً أننا لا نستطيع أن نقول إن تنفيذ الاتفاقية يمكن أن يكون- بكل سهولة- بنسبة 100% ، ولابد أن تكون هناك بعض المشاكل والعوائق، وخاصة المشاكل المتعلقة بالمال، باعتبار أن جزءاً كبيراً من الاتفاقية مرتبط بالامكانات، ولكن ربما تكون عبارة انهيار التي ذكرها رئيس السلطة الانتقالية بدارفور قصد منها مجرد تقييم الاتفاقية على كل مستوياتها المتقدمة والوسطى والمتوسطة والمتأخرة في التنفيذ، لذلك إنني أحسب بتضافر الجهات المختلفة، من الحكومة والضامنين وخاصة دولة قطر والسلطة الاقليمية قطعاً أن الاتفاقية سوف تتقدم للأمام. هل حركات دارفور مازالت تشكل خطراً على المنطقة؟ - للإجابة على هذا السؤال لا يستطيع شخص أن يجيب عليه إجابة قطعية بنعم أو لا، ولكن من المعلوم أن الحركات الآن أصبحت- وخاصة عند دخولها للولاية من جنوب السودان- تقوم ببعض الأعمال العسكرية هنا وهناك، وخاصة في ولاية جنوب دارفور في الآونة الأخيرة، كما شاهدنا من بعض الاعتداءات في منطقة القريضة و«كافي كنجي» والمناطق التي تم الاعتداء عليها مؤخراً، وهذا يشكل انتقاصاً من مستوى الاستقرار والسلام الموجود في دارفور للمواطن، وهذا يمكن أن يكون العمل البارز المعلوم لكافة الناس.
