حملت شعبة مصانع تعبئة السكر مسؤولية زيادة أسعار السكر للحكومة الاتحادية وعزت ذلك لتوقف بعض الشركات عن الإنتاج خلال فترة العيد الى جانب ذلك حمل رئيس الشعبة محمد مأمون البرير مسؤولية التسعير للجهات الرقابية نافيا علمه بوجود سكر فاسد مؤكدا التزامهم بوضع السعر على العبوة، مبينا أن التوزيع يتم عبر المحليات بنسبة 70%. وفي السياق كشف مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عن اتجاهه لإجازة قانون حماية المستهلك في أولى جلسات المجلس التشريعي الذي يلزم التجار بوضع السعر وتاريخ الصلاحية على العبوة فيما أوصى مجلس تشريعي الولاية بتوفير مخزون إستراتيجي من السكر بدعم من الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس د. احمد دولة خلال توقفه على أعمال مصانع تعبئة السكر محاسبة كل من يخالف القانون.