أفلحت لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو امبيكي في الحصول على موافقة رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير وزعماء الأحزاب السياسية المعارضة، بعقد قمة سياسية حول التحديات والمشاكل التي تواجه السودان، وذلك عقب اجتماعين منفصلين ببرج الفاتح أمس «الأربعاء» ضم اللجنة المنبثقة من الاتحاد الأفريقي ورؤساء الأحزاب الصادق المهدي، وحسن الترابي، ومحمد إبراهيم نقد، ومبارك الفاضل، ومني أركو مناوي وياسر عرمان، إضافة إلى مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل، والأمين السياسي للمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور. وأكد المتحدث باسم لجنة الحكماء بارني أفكو في تصريحات صحيفة «الأربعاء» أن الأحزاب السياسية كلها وافقت على تأجيل القمة التي كان من المزمع قيامها اليوم «الخميس» إلى أجل آخر لم يحدد، وذلك للسماح للأحزاب بالإعداد للمشاركة في القمة التي تبحث قضايا الانتخابات والحريات والقضايا ذات الصلة. وأكد أفكو أن لجنة الحكماء ستواصل مشاوراتها مع الأحزاب لتحديد موعد جديد للقمة في أقرب وقت ممكن - بحسب قوله. إلى ذلك ذكر رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، عقب الاجتماع أن القوى السياسية منحت لجنة الحكماء ضوءاً أخضرَ بخصوص القمة، وأكدت ترحيبها التام بالمبادرة لبحث قضايا الانتخابات وتنفيذ اتفاق السلام، والاستفتاء وحق تقرير المصير، وكشف عن عقد لقاء تمهيدي بين تحالف جوبا والمؤتمر الوطني للتحضير للقمة لوضع إعلان مبادئ يضمن نزاهة الانتخابات. من جانبه أكد رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، مبارك الفاضل، أهمية مبادرة لجنة الحكماء التي تسعى لمناقشة التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف المفصلية التي يمر بها السودان، بعد أن أبلغ الاتحاد الأفريقي في قمته الأخيرة الرئيس البشير بأنه قلق جداً تجاه الأوضاع الحالية وما يمكن أن تتأثر به القارة الأفريقية بحسب قول مبارك الفاضل الذي أجاب عن سؤال الصحيفة بإمكانية وضع سقف زمني لحل أزمة دارفور قبل مرحلة صناديق الاقتراع وتزامناً مع المفاوضات في الدوحة، حيث أجاب بتهكم أن الوسيط الدولي جبريل باسولي حدثت له «دوشة» من مفاوضات الدوحة التي تدور حول نفسها، ويريد أن يحل قضية دارفور من خلال الوضع القائم ولا يمكن له ذلك بحسب قول مبارك، الذي حذر المؤتمر الوطني من أن فشل القمة السياسية المرتقبة سيجعل المجتمع الدولي شاهداً على عدم اتفاق الوطني مع الأحزاب السياسية حول القضايا المتعددة، مشيراً إلى أن نجاح القمة سيؤدي إلي انتخابات حرة ونزيهة تجنب البلاد شر الأزمة السياسية العميقة. وبدوره أكد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، إبراهيم غندور، على موافقة الرئيس البشير والتزامه بحضور الاجتماع المرتقب الذي تحضره لجنة حكماء أفريقيا، كاشفاً عن طرح وثيقتين من قبل سكرتارية اللجنة، زائداً ممثلين لكل من أحزاب المعارضة والحكومة لوضع ميثاق شرف انتخابي والتزام سياسي لتطرحه على لجنة مكونة من «8» أحزاب لكل طرف قبل وضعه كوثيقة نهائية في القمة. وأكد المؤتمر الوطني عدم مشاركته في أية قمة سياسية أو اجتماع يتعرض لمسألة تأجيل الانتخابات، منبهاً إلى أن حل أزمة دارفور مكانها مفاوضات الدوحة ومع الذين يحملون السلاح. وجدد غندور التزام حزبه بالمشاركة في القمة السياسية. إلى ذلك سلمت «6» أحزاب سياسية باسم تضامن القوى الوطنية للأحزاب السياسية، وتشمل حزب البعث العربي الاشتراكي والحقيقة الفيدرالي والتضامن السوداني وجبهة الإنقاذ، والقومي المتحد والإصلاح الوطني، سلموا مذكرة للجنة الحكماء تطالب بتضمين بند تمويل الأحزاب السياسية في أجندة المؤتمر وتجميد المواد المقيدة للحريات.