الملتقى الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين العاملين بالخارج الذي استضافته البلاد بقاعة الصداقة بالخرطوم؛ جاء بمشاركة عدد كبير من المستثمرين رغم أن عشرات المستثمرين لم تصلهم الدعوة لضيق الوقت وازدحامه، وهو ما أكده وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف، الذي قال إن الدعوة للمؤتمر وجهت لعدد (74) مستثمراً وصاحب عمل من (27) دولة. نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، خاطب الجلسة الافتتاحية مؤكداً أهمية عقد شراكة بين التقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، وأضاف «رغم التحديات التي تحوم حول مستقبل السودان فإن كل دفعة نقوم بها تعزز من فرص تحقيق الوحدة والاستقرار». وقال: نريد إعداد العدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية لمناخ ما بعد الانتخابات، لا سيما والبلاد تزخر بموارد غنية تحتاج للتحريك والإعمار. مشيراً إلى أن السودان في الآونة الأخيرة استطاع بناء علاقات وطيدة مع دول العالم والمؤسسات الإقليمية والعالمية، واتضح ذلك في توطيد دعائم النهضة الاقتصادية بالبلاد، مبيناً أن كل تلك المحفزات دعت الدولة لإشراك أبناء الوطن في البناء والتعمير من أجل المصلحة المبتغاة. { إذن لماذا جاء المستثمرون؟! أجاب على هذا السؤال كمال عبد اللطيف، إذ أكد أن المستثمرين جاءوا ليقفوا على تفاصيل مناخ الاستثمار والقوانين والفرص المتاحة وإمكانية تسهيل دفع الاستثمار وكيفية رسم إستراتيجية جديدة للاستثمار يتم من خلالها تنويع مصادر الدخل والإقلال من الاعتماد على سلعة واحدة. وقال إن هنالك الكثير من الفرص المتاحة في كل المجالات. وأضاف «هم أولى من غيرهم بالتمتع بهذه الفرص». وزير الدولة بوزارة الاستثمار سلمان الصافي أكد ضرورة الاستفادة من خبرات المستثمرين السودانيين بالخارج وإحداث هجرة معاكسة، وذلك لنقل أحدث التقانات المناسبة للسودان. مشيراً إلى أن حركة الإصلاح المؤسسي في السياسات الاستثمارية جعلت مناخ الاستثمار جاذباً، والتي من بينها قيام المجلس الأعلى للاستثمار والذي يرأسه رئيس الجمهورية بهدف معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار، مؤكداً أن هذا يعبر عن إرادة سياسية قوية داعمة للاستثمار، بجانب التعديلات التي حدثت في الميزات الاستثمارية في دائرتي الجمارك والضرائب والأسعار التشجيعية للأراضي. { الاستثمار وعقباته: محمد عبد الله جار النبي، صنَّف عقبات الاستثمار إلى اتحادية وأخرى مشتركة بين المركز والولايات بجانب المعيقات الإدارية والتشريعية والقانونية. وقال في ورقته «التحديات التي تواجه المستثمرين في السودان، نظرة من الخارج»؛ إن تدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان يعتبر من أعلى المعدلات مقارنة مع رصفائه من الدول المجاورة والنامية والعربية وأفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً إلى أن الصين وماليزيا والهند من أكبر الدول المستثمرة في السودان، وقال إن نصيب الصناعة من الاستثمارات الأجنبية بلغت (4.4%)، والقطاع الخدمي (13.8%)، والزراعة (0.14%)، والبترول (81.6%)، داعياً للاهتمام بالقطاع الزراعي الذي نال أقل نسبة من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف «رغم هذا النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إلا أن هنالك الكثير من العقبات التي تقف أمام تدفق المزيد».