الغوص بين الأغوار وعبر دهاليز السياسة وفي مكامن العمق يخرج دائماً بالخلاصات المطلوبة، لذلك لم يتجه القائد الأممي معمر القذافي في بحثه عن مطلوبات القمة العربية بين القادة وكبار الساسة، بل حاول أن ينفذ إليها من النبض الحي الذي تكونه قوى المجتمع.. مؤسسات ومنظمات وقيادات شعبية، هل هو ارتكاز على ما أسست له النظرية العالمية الثالثة أم هو عمق التجربة أم واقع التوغل في قضايا شائكة وإدراك قريب في السودان على سبيل المثال وفي غيره من الدول العربية؟، على أية حال خرج القائد الأممي من التقليدية التي عادة ما تطبخ على المستوى الرسمي في اجتماعات وزارية أو مندوبين دائمين، لكنه حاول هذه المرة أن يرسم ملامح الغد العربي من واقع النبض العربي الحي الذي هو الشارع العربي. السودان أنموذج في هذه المحاولة انبنت المداخل إليه على خلفيات بعيدة، فعلى مدار السنوات الماضية كان الدور الكبير محسوساً في مسارات السياسة السودانية خاصة في دارفور التي يتأزم الموقف فيه وينفرج بمقدار الانفراج والتأزم في العلاقات السودانية التشادية، وما بين تشاد وليبيا علاقات ووجود وتأثيرات على القضية والملف هناك في الإقليم بأكمله. لذلك كان النفَس السياسي الذي يتحدث به القذافي هو نفَس العارف ونفس الملم ربما بأدق التفاصيل في سياق اهتمامه العربي والأفريقي وعلاقاته الوثيقة بالسودان. لكن هل استطاع الوفد الشعبي الذي زار الجماهيرية والتقى بالقذافي أن يتحدث بذات النفَس أم ربما غلبت تباينات المواقف على رسم الصورة الجلية؟ وللحقيقة والتاريخ أقول إن الوفد كان قلباً واحداً ولساناً واحداً وهماً واحداً وليت هذه الصورة نراها في حكومة ما بعد أبريل. فكانت الصورة واضحة لأن المطلوب يبدو واضحاً أيضاً عند الجميع، وهو أنه لابد من سلام دائم وشامل في دارفور. فالذين التقوا بالقذافي عبروا عن آرائهم المختلفة تجاه هذا الموضوع الذي يؤرق مضاجع الأمة العربية بكاملها. ومنذ اندلاع أزمة دارفور في مارس 2003م ظلت الحكومة السودانية تؤكد خيار التفاوض والحوار للتعاطي مع هذه الأزمة، وعبرت عن هذه الإرادة من خلال مشاركتها وبأعلى المستويات في جولات التفاوض منذ اتفاق أبشي الذي رعته تشاد وأفضى إلى اتفاق في سبتمبر 2003م، وتبع ذلك اتفاق إنجمينا حيث جددت الحكومة هنا التزامها عندما استؤنفت المباحثات مجدداً، وذلك بعد أن رفضت بعض الحركات الاشتراك في اتفاق أبشي متحججة وقتذاك بأن الوسيط التشادي غير محايد ومتحيز إلى الخرطوم، فجاء اتفاق إنجمينا تحت رعاية الرئيس التشادي وبحضور مراقبين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، حيث تم التوصل لوقف إطلاق النار في 8 أبريل 2004م لتسهيل إيصال العون الانساني للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب، ومن ثم جاءت مباحثات أبوجا وتواصل سعي الحكومة الحثيث للتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة وصولاً بعد ذلك إلى اتفاق أبوجا للسلام في العام 2006م بعد جولات من التفاوض بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان جناح مناوي، حيث رفضت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور التوقيع على هذا الاتفاق. وأتى منبر الدوحة من خلال موافقة الحكومة على المبادرة العربية الأفريقية التي أنشأت منبر الدوحة في العام 2007م وبرعاية من دولة قطر الشقيقة. ومن خلال منبر الدوحة جرى التوقيع على اتفاق حسن النوايا مع حركة العدل والمساواة عام 2009م وأعقبه التوقيع على الاتفاق الإطاري في العام 2010م، بعد أن تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بإنجمينا في 20 فبراير 2010م وبمبادرة من دولة تشاد الشقيقة، ثم وقعت الحكومة الاتفاق الإطاري مع حركة التحرير والعدالة بالدوحة وهذا هو الموقف الراهن. ولكن ونسبة لانشغالنا بأحداث الانتخابات فقد انقطعنا عن الحديث عن مشكلة دارفور ومصير المفاوضات. وحسناً أن تفاءلت بعض الأوساط السياسية بدور الحكومة المنتخبة في الجولة القادمة، إذ حملت لنا الأنباء أن وفد الحكومة ينتظر تفويض البشير لاستئناف مفاوضات الدوحة، غير أنه وقبل أن تشرع الحكومة القادمة في فتح الملف ومواصلته، نعود هنا لنستمع إلى نصائح مهمة وتحليل للقضية بعد أن تم طرحها مراراً وتكراراً على القمم العربية وعلى آخر قمة تحديداً انعقدت قبل قيام الانتخابات بأيام وذلك في مدينة سرت بليبيا. فلقد كنا في معية وفد المنظمات الشعبية الذي زار سرت قبل انعقاد القمة بساعات والتقى بالقائد الأممي معمر القذافي وكانت قضية السلام في دارفور هي الحاضرة الأولى في هذا اللقاء حيث تحدث القذافي لساعات عنها وحدد آراءه الواضحة والصريحة هنا لكنه سجل صوت لوم للسودانيين لجهة أنهم ما زالوا يعولون على الحل الخارجي من خلال إدارة مفاوضات السلام خارج بلادهم. وقال إن الحل الأمثل والناجع لن يكون إلا بيد السودانيين أنفسهم، أي في داخل بلادهم. فهو يرى أن مشكلة دارفور لابد من أن تحل في إطار البيت السوداني وذلك من خلال بذل الجهود والعمل على إقناع الأطراف المتقاتلة بالحل الداخلي لبناء السودان وطرد المستعمر من الأراضي الدارفورية. وتساءل القذافي هنا كثيراً بقوله ماذا تفعل المؤتمرات الدولية والمفاوضات بالخارج طالما هناك مصالح وراء المفاوضين؟. وكرر القول «نحن ندور في حلقة مفرغة بسبب المصالح الخارجية»، وبالتالي ليس هناك ضرورة للتدخلات الأجنبية إلا في حالة الضمانات وإعادة الثقة. اللافت للنظر أن حديث القذافي كان بتلقائية وصراحة فهو يمضي ويقول إن التخلف ليس في دارفور فقط بل في كل ولايات السودان، فلم نر في السودان هناك مكانا أفضل من مكان، وبالتالي فإن خيارات مصير دارفور في الحكم المركزي أو الذاتي لا تحتاج لحمل كلاشنكوف بل للتعايش والمشاركة والديمقراطية الشعبية، وقال للأسف بدأت تظهر ايحاءات من الخارج تنادي بالحكم الذاتي فيجب أن لا نسمح لهذا الصوت أن يعلو ولابد هنا من سحب البساط من تحت الدول الاستعمارية. ومضى في القول.. لقد اتضح للكل أن المنظمات الدولية للإغاثة العاملة في دارفور باسم الإنسانية وبمسميات مختلفة هي كلها منظمات استخباراتية تخدم أغراض الاستعمار والدول المعادية وهي تشوه الواقع في دارفور، لذا فأنا أفضل أن يكون الحل بيد السودانيين أنفسهم، فالدول الخارجية التي تتناول قضية دارفور ليس هذا لمصلحة دارفور ولا السودان بل لمصلحتها وذلك في اطار صراع معروف بين الدول الكبرى هناك من أجل الثروات. وحول المحكمة الجنائية واستهدافها للسودان من خلال رمزه قال القذافي لماذا لا يحاكمون الذين دمروا شعب العراق وفلسطين والذي خرج لمناطق وشعوب أخرى؟، وقالها واضحة هنا في شكل تساؤل واستغراب «اذا حدث تمرد في واشنطن فهل القيادة الأمريكية ستقف مكتوفة الأيدي؟». وأكد أن ما يقوم به الرئيس البشير من حماية لبلاده وصون لوحدة ترابها وشعبها هو واجب دستوري لأي رئيس يحافظ على وحدة بلاده. ختاماً نقول إن الزيارة كانت مهمة، فهي قد هدفت للتباحث حول موضوعات القمة العربية وإبداء الرأي حول القضايا القومية العالقة وتشجيع المؤتمرين على اتخاذ قرارات لصالح الأمة العربية والدول العربية ولحل الإشكاليات العربية داخل ربوع الوطن العربي. فالزيارة كانت استخلاصا للعبر والدروس خاصة وأن ممثلي العديد من الأحزاب والشخصيات التي مثلت الوفد عبروا جميعاً عن آرائهم وحملوا القذافي هموهم ورسائلهم للقمة في شأن الوحدة والسلام في السودان.
