اعتبرت الحكومة تجميد حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم لمفاوضات الدوحة والتهديد بالانسحاب الكامل منها تحصيل حاصل وليس بالخبر الجديد. وذلك بعد أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحركة «أحمد حسين» للقنوات الفضائية ووكالات الأنباء أمس (الاثنين) عن تعليق المفاوضات بسبب ما أسماه الهجمات العسكرية للقوات المسلحة على جنود الحركة في «جبل مون» غرب دارفور والاحتجاج على مقتل مواطنين في الفاشر تظاهروا للمطالبة بحقوقهم في قضية (سوق المواسير). وقال أحمد حسين: إن تعليق المفاوضات لا يصل إلى حد الانسحاب الكامل من الدوحة، وأضاف بالقول: «يمكننا أن نرجع إلى طاولة المحادثات إذا أوقفت الخرطوم حملتها العسكرية، وعليها كذلك أن تختار بين طريق الحرب أو السلام»، محذّراً من أن حركته ستتّخذ مواقف أخرى إذا استمرت المعارك العسكرية. وأضاف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة بأنهم غير معنيين بالحضور الى جلسة المفاوضات المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري. من جانبه قال رئيس وفد الحكومة المفاوض بالدوحة أمين حسن عمر ل (الأهرام اليوم): إن ما قاله المتحدث باسم حركة العدل ليس بخبر ولكن الخبر هو أن تفك حركة العدل تجميد المفاوضات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار معها في فبراير الماضي. وأوضح أن الحكومة وحركة العدل لم يلتقيا في جولة مفاوضات لشهور بعد أن رفضت حركة العدل المفاوضات بطلب تأجيل الانتخابات وعدم التفاوض مع الحركات المسلحة الأخرى. وأضاف أمين حسن عمر بالقول: إن حركة العدل رفضت أن تكون قوات اليوناميد طرفاً ثالثاً ورقيباً مستقلاً للتأكيد على الخروقات الميدانية، وكشف عن اختطاف حركة العدل لأفراد من قبيلة القِمِر ب «كُلبُس» بالإضافة الى اعتدائها عسكرياً على قوات حركة مناوي في مناطق «فوراوية» و«أب قمرة» بشمال دارفور. ورأى أمين حسن عمر أن تجميد المفاوضات عبارة عن حجج لعدم خوض مباحثات السلام نسبة لارتباط حركة العدل بأجندة أحزاب سياسية بالداخل.