منذ مجيء الإنقاذ في العام 89 عرفته المحافل السياسية بالداخل والخارج معارضاً شرساً للنظام، ديناميكيته وحراكه المذهل في تعبيد طرق يمكن النفاذ من خلالها لمواطن الضعف في النظام القائم أهّلته لنيل لقب (البلدوزر)؛ لقدرته الهائلة في دك الحصون والمعاقل الحصينة مستخدماً في ذلك لغة (البوليتيكا) التي يجيدها بمهارة، ويحسده عليها المنظرون الأساسيون لهذه العلوم الإنسانية. لاحقاً هيأت له الأقدار مقعداً بالقصر الجمهوري إثر اتفاقية أبرمها حزبه مع السلطة، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فغادر إثر خلافات عميقة مع القائمين على سُدة الحكم. معاركه لم تقتصر على (جبهة) النظام فحسب؛ إذ أن حزبه هو الآخر كان قد انشطر وتشظّى إثر تصاعد نبرة الخلاف بينه وأبناء العمومة الممسكين بدفة الأمور في قيادة الحزب، ما تمخّض عنه (الإصلاح والتجديد). اليوم ، ومع ما تنوء به الساحة السياسية، وما يغمرها من أحداث ومستجدات في الأوضاع، ما يجري من تحولات فيما يلي مخرجات الانتخابات؛ وفي ظل الرفض البائن من قبل المعارضة لنتائجها، بوصفها ملمحاً لغياب التحول الديمقراطي الذي كانت تنشده، ولمعرفة المزيد حول راهن البلاد السياسي ومستقبلها المنظور؛ التقيناه، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، متحدثاً في عدد من القضايا الآنية، معاً نقلب إفاداته.. { نود أن نعرف كيف تسير الأمور في الإصلاح والتجديد، هل من جديد على الصعيد السياسي؟ تسير الأمور في داخل أروقة حزب الإصلاح والتجديد بشكل عادي، في مسار مقاطعة الانتخابات كانت المقاطعة بشكل نهائي، أي بنسبة 100% ، وتم انسحاب كل المرشحين من الانتخابات، ولم يبق هنالك مرشح واحد، خمسمائة مرشح امتثلوا لقرار الانسحاب، وقد واصل المكتب السياسي اجتماعاته، وآخر اجتماع له كان في يوم السبت الماضي، تناول في أجندته مسألة الانتخابات ومقتضيات المرحلة المقبلة وما سيتم بشأن الوحدة التنظيمية مع الأمة القومي. وهنالك لجان تنسق وتعمل بجد بيننا في ما يخص عملية الوحدة، وأعضاء وقيادات الحزبين، يكرسون كل جهدهم لإنجاح الإجماع الوطني. { كثر حديث بعض الأحزاب والقوى السياسية عن عدم شفافية الانتخابات، وما جاءت به من نتائج، في هذا الخضم نود أن نعرف منك، وبصفتك رئيساً لحزب الإصلاح والتجديد، هل تفي نتائج هذه الانتخابات بمتطلبات التحول الديمقراطي بحسب نصوص اتفاقية السلام الشامل؟ بالنسبة للشكل العام؛ لما بعد الانتخابات، وما جاءت به من نتائج، حقيقةً أقول إنها لا تفي قط بمتطلبات التحول الديمقراطي. لماذا؟ لأن التحول الديمقراطي هو نص صريح وظاهر في اتفاقية السلام الشامل، وهو توأم لا ينفصل بأي شكل من الأشكال من عملية السلام، والانتخابات ما هي إلا عملية أخيرة لترجمة التحول الديمقراطي لتحقيق التداول السلمي للسلطة. والتحول الديمقراطي لم يحدث حتى الآن، لأن أهم بنوده في الاتفاق هو إلغاء القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة لتصبح أجهزة قومية مستقلة وليست أجهزة حزبية كما هي الآن! وبالتالي الانتخابات جرت على أرضية وبيئة سياسية غير صالحة للتحول الديمقراطي، وحتى الانتخابات نفسها ثبت كما قلت إنها كانت كلها مزورة من ناحية الإعداد لها والسجل كذلك ظل مزوراً وبطاقات الاقتراع تمت طباعتها وتمليك المؤتمر الوطني نسخاً منها، والتصويت نفسه، ثم التلاعب بصناديق الاقتراع وتغييرها، كل هذا ظل تزويراً. { ولكن من الذي أثبت ذلك التزوير؟ - كل ذلك أثبتته الوقائع والمراقبون الدوليون والوطنيون، وفي نهاية الأمر جاءت النتيجة في ذاتها مزورة، ولم تسلم قط من التزوير، وحتى بعد كل هذا بالنتيجة لم (تظبط) الأرقام مع من قاموا بممارسة ذلك؛ لأن التزوير تم بصورة تكتنفها درجة عالية من الغباء والعشوائية. { ولكن هل يعني هذا أن حزب المؤتمر الوطني ليست له شعبية حسبما جاء في حديث د. نافع علي نافع متحدياً بها الأحزاب الأخرى؟ كنا نعتقد أن الأخ الدكتور نافع علي نافع عندما كان يتحدى الأحزاب ويتوعد؛ ظننا أن لديه فعلاً جماهير عريضة، وهو المالك لمال وأجهزة الدولة، وقد ظل يحكم لمدة عشرين عاماً، كان اعتقادنا أن له جماهير فعلية ولكن كل ما اتضح لنا أن كل تلك كانت عنتريات اعتمدت في أساسها على قوة التزوير، وهذا ما ثبت لنا، وللعالم، أن حزب المؤتمر الوطني هو حزب دولة كما كان الاتحاد الاشتراكي حزباً للدولة، وأن المجموعة التي تديره هي مجموعة من حركة الإخوان المسلمين وهي حركة صفوية مستوردة من خارج السودان. فالمؤتمر الوطني يعتقد أنه حقق إنجازاً بهذا التزوير، ولكنه في اعتقادي (شرب) أكبر (مقلب). { من خلال هذا الحديث نتوقع أن هنالك تحديات سيواجهها حزب المؤتمر الوطني الفائز برئاسة الجمهورية؟ - نعم، وهذا هو المقلب الذي أشرت إليه في حديثي، حزب المؤتمر الوطني سيواجه بتحديات جسام، وهو منعزل. أربعة تحديات ستواجهه، وهي الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وخطر انشطار السودان إلى دولتين. ثانياً: استمرار أزمة دارفور وعدم إمكانية حلها في ظل الاحتكار القائم للسلطة والثروة. ثالثاً: محكمة الجنايات الدولية. رابعاً: اتساع رقعة الفقر داخل المجتمع بنسبة 95% وخطر ذلك على السلم الاجتماعي. { ولكن حسب قراءتك لواقع الحال، كيف يمكن أن تحل هذه المعضلات التي تصفها بالجسام، أي كيف ترى الحلول كما ينبغي أن تكون؟ - نحن نرى أن المخرج المتاح والممكن من هذه الأزمة بالتوافق على نتائج هذه الانتخابات الحالية، والعمل على تفعيل المادة 15 من الدستور الانتخابي التي تنص على المصالحة الوطنية وضرورة التنادي إلى مؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وحركات دارفور المسلحة ومنظمات المجتمع المدني تحت إشراف إقليمي ودولي من أجل التوصل إلى رؤية موحدة لمخاطبة أزمات البلاد الأساسية والتراضي على حكومة انتقالية تقوم بتنفيذ ما يُتفق عليه وتضع الحل لمشكلة دارفور وتدفع بتنفيذ برنامج سياسي في الجنوب كأساس الاتفاق على علاقة مستقبلية بين شطري الوطن، وتجري الاستفتاء على تقرير المصير في موعده في يناير عام 2011 والمشورة الشعبية جنوب كردفان والنيل الأزرق، ثم تجري انتخابات حرة ونزيهة في العام القادم بعد الاستفتاء وسلام دارفور، وذلك لتحقيق التداول السلمي للسلطة في السودان. ونكون بذلك استطعنا تنفيذ كل بنود اتفاق السلام الشامل نفسياً وروحياً وأمناً، والسلام والوحدة الطوعية، على ربوع السودان. { ما هو تعليقك على مطالبة الحكومة السودانية الشرطة الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض على رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الموجود حالياً بالقاهرة؟ - هذا بالتأكيد حديث ممجوج ومرفوض تماماً، وهذا جزء من الخطاب «الديماغوغي» للمؤتمر الوطني، ودليل واضح على التخبط، إذ كيف تطالب باعتقال زعيم لحركة أنت موقع معها اتفاقات، وتجري معها مفاوضات بإشراف إقليمي ودولي في أكثر من عاصمة؟ لا يمكن هذا. وأقول إن هذا الإعلان يؤكد عدم قدرة المؤتمر الوطني على حل مشكلة دارفور وعدم إمكانية الحلول في ظل هيمنة المؤتمر على السلطة والثروة { هنالك إرهاصات وتكهنات تنذر بأن هنالك حروباً ستشن جراء أزمة مياه حوض النيل، وأشارت بعض أصابع الاتهام إلى دول الغرب وإسرائيل بتأجيج حدة الصراع لتجني فائدته، ما هو تعليقك؟ وهل يمكن أن...؟ - لا أعتقد ذلك أبداً لأن العالم الآن أصبح متشابكاً وغير مسموح للدول الصغيرة أن تدخل في حروب تؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين فالقضية يكمن حلها في النصوص الموجودة من اتفاقيات، اتفاقية حوض النيل 1959 فيها نص يقول يمكن التعاون مع دول المنبع في متطلباتها من المياه إذا كانت لديها مطالبات، وفي الأصل دول المنبع غزيرة الأمطار، فهم لا يستغلون المياه للزراعة بل لتوليد الكهرباء، وكثير من المياه مهدرة، وتتبخر في المستنقعات، وهذه الدول تحتاج أكثر إلى التعاون مع بعضها والمجتمع الدولي لوقف الأضرار وزيادة الموارد، ولذلك لا أعتقد أن المشكلة الحالية يمكن أن تؤدي إلى خطورة تذكر أو حرب، يمكن أن تكون مصالح الطرفين متوافقة وليست متعارضة. ٭ أخيراً، نود أن نعرف أسباب زيارتك إلى جنوب البلاد، وهل هنالك أجندة خفية تود مناقشتها؟ - لا، أبداً، أنا أتردد على جنوب البلاد بصفة مستمرة وبصورة طبيعية فأنا تربطني مع إخوتي في الجنوب ومنذ عام 1979 علاقات سياسية واجتماعية، لذلك يكثر ترددي على الجنوب ومع ذلك جاءت هذه الزيارة لأهنئ الأخ النائب الأول سلفاكير ميارديت على إعادة انتخابه كما هنأت كل الوزراء والزملاء الذين انتخبوا بوزارات الجنوب، كما تفاكرنا حول الأوضاع عموماً في البلاد.
