بدأت بوادر أزمة مكتومة بين البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور (يوناميد) والقوات المسلحة السودانية بعد أن نأت الأخيرة بنفسها عن التعليق على ما أعلنته الأممالمتحدة في وثيقة سرية أمس (الاثنين) ذكرت فيها أن المعارك في إقليم دارفور أوقعت في مايو الماضي نحو (600) قتيل، واعتبرتها أسوأ حصيلة منذ نشر القوة المشتركة الدولية الأفريقية في الإقليم عام 2008م. وطعن مدير مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس في مصداقية مسؤول في يوناميد (سوداني الجنسية) يعمل مع البعثة، وأشار الى أن البعثة لديها إحصائياتها وأرقامها التي ترصدها في تقاريرها الخاصة بها ولا تريد القوات المسلحة الدخول معها في صراع أو اشتباك. وقال مسؤول من قوة حفظ السلام الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد): «هناك (491) حالة وفاة مؤكدة و(108) حالات وفاة غير مؤكدة». وأشار تقرير (يوناميد) إلى أن المواجهات بين حركات التمرد والقوات المسلحة أوقعت (440) قتيلاً في دارفور في مايو، وأن المعارك بين القبائل العربية المتخاصمة أسفرت عن سقوط (126) قتيلاً. وقال التقرير إن (31) قتيلاً على صلة بعمليات قتل أو حوادث. وأشار التقرير، بحسب وكالة فرانس برس، الى جنود القوة الدولية الأفريقية ولاحظ اتجاهاً الى زيادة أعمال العنف في دارفور منذ بداية 2010م.وقال التقرير الداخلي لقوة السلام المشتركة إن «فشل الاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة زاد من حدة التوتر الأمر الذي ساهم لاحقاً في زيادة حدة المواجهات المسلحة التي خلفت أكبر عدد من القتلى في شهر واحد (597). وأضاف التقرير «بات بالإمكان اليوم وصف المشاركين في الاتفاق الإطاري من الأطراف أنه من غير المتوقع أن يتوصلوا الى السلام خلال فترة منظورة». ويتهم التقرير مقاتلي حركة العدل والمساواة بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان». وخلص التقرير الى أن تزايد عدد القتلى وتوسع انتشار القوات وعدم تمكن الفرق الإنسانية من الوصول الى مناطق النزاع «إشارات» تدل على أن «الوضع يتجه على الأرجح نحو التصعيد».