قال مسؤولون في الاممالمتحدة أمس ان نحو 600 شخص لاقوا حتفهم في التمرد والمواجهات القبلية في منطقة دارفور الشهر الماضي، وهو أكثر الشهور دموية في تلك المنطقة منذ أكثر من عامين. وقال مسؤول من قوة حفظ السلام الدولية الافريقية المشتركة في دارفور ( يوناميد) «هناك 491 حالة وفاة مؤكدة و108 حالة وفاة غير مؤكدة،» مضيفا أن هذا أكبر حصر لوفيات مسجل منذ تشكيل القوة الدولية الافريقية في يناير 2008. ولاحظ جنود القوة الدولية الافريقية اتجاها الى زيادة اعمال العنف في دارفور منذ بداية 2010، ويعود هذا الامر الى المواجهات التي وقعت بين قبائل عربية متخاصمة، غير ان المعارك بين حركات التمرد والقوات الحكومية تفسر ارتفاع هذا الرقم في الشهر الماضي. وقال التقرير الداخلي لقوة السلام المشتركة إن «فشل الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة زاد من حدة التوتر الامر الذي ساهم لاحقا في زيادة حدة المواجهات المسلحة التي خلفت اكبر عدد من القتلى في شهر واحد: 597. وذكر التقرير «هذا يدل أيضا على أن مقاتلي حركة العدل والمساواة يستفيدون من دعم محلي على هذه الطرق في حين ان سيطرة الحكومة تقتصر على المدن» في دارفور، ويتهم التقرير مقاتلي حركة العدل والمساواة بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان». وخلص التقرير إلى أن تزايد عدد القتلى وتوسع انتشار القوات وعدم تمكن الفرق الإنسانية من الوصول إلى مناطق النزاع هي «إشارات» تدل على أن «الوضع يتجه على الأرجح نحو التصعيد».