يحتفظ السودان بحالة ملحوظة من الهدوء فيما يتصل بالأزمة التي تلت توقيع خمس من دول منابع النيل على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر، إذا قورن بالمشهد فى مصر، رغم أن كليهما يرفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل. بدا الفرق واضحاً بعد انضمام كينيا إلى الدول الأربع التى دشنت عملية التوقيع فى مدينة «عنتيبى» الأوغندية؛ إذ لا يسيطر الجدل حول هذا الموضوع على الأروقة الحكومية ودوائر صنع القرار فى الخرطوم، مثلما هو الحال فى مصر. يفسر المراقبون هذا الموقف بأن السودان يقف على أرضية ثابتة بعكس مصر، فموارد المياه لديه عديدة، ولا يعتمد بشكل أساسي على مياه النيل كما هو الحال فى مصر، الأمر الذى جعل الموقف السوداني الرسمي والشعبي هادئاً، وهو ما أدى فى المقابل إلى إثارة مخاوف البعض فى الجانب المصري. وانعكست حالة الجدل المصري فى الانقسام بين فريقين؛ أحدهما يرى حل الأزمة فى الضغط على الدول الموقعة، وسحب الاستثمارات وتعليق الاستيراد والتلويح بالحرب، بينما رأى فريق آخر أن الضغط لن يجدى، وسيزيد الأزمة تعقيداً، وأن الاستثمارات يجب أن تستمر، فضلاً عن انتهاج سياسة الحوار الهادئ لتجنب الانفجار، إلا أن بعض المراقبين ذهبوا فى منحى ثالث يتركز على التحذير من التعويل على الموقف السوداني المساند لمصر، الذى قد يتغير فى أية لحظة، لاسيما خلال مهلة العام التى وضعتها دول الحوض الجنوبية لتوقيع الاتفاق، وهو ما علق عليه رئيس مركز حقوق الإنسان والخبير القانونى د. أحمد المفتي بالنفي التام، معتبرا أن هذا الحديث «غير منطقي»، مؤكدا أنه مهما كان عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الجديدة لإعادة تقسيم المياه، لن يؤثر ذلك على الحقوق التاريخية لمصر والسودان. وقال المفتي ل(الأهرام اليوم) إن هذه الاتفاقية لن تؤدي إلى فائدة الدول التي وقعت عليها، إلا إذا حدث توافق بين جميع دول حوض النيل، مضيفاً أن المشروعات الاستثمارية في إطار دول الحوض كلها مملوكة للدول العشر، وأن الدول التي وقعت هي الأكثر استفادة من هذه المشروعات، مبيناً أن التمويل الدولي لهذه الاستثمارات مربوط باستقرار المنطقة. وقال إن الدول المانحة للاستثمارات قد عبروا في بيانهم أنهم لن يدعموا مشروعات غير متفق عليها، وأن التمويل الاستثماري أيضا لا يمكن أن يأتي إلى منطقة فيها نزاع، مطالباً السودان ومصر بتحرك فوري للجلوس مع دول الحوض بشكل فردي أو جماعي، للنظر في الآثار السلبية لهذا الخلاف. وأوضح المفتي أن هناك تقريراً سيرفع من جهة استشارية شكلتها جميع دول الحوض في 30 مايو الجاري يشرح الصعوبات التي تنتج من هذه الاتفاقية الجديدة، وقال إن هذا التقرير يتحدث عن مصير المشروعات المشتركة بين دول الحوض وتأزم الوضع في حال تطور هذا الخلاف، مشيراً إلى مبادرة حوض النيل الشرقي التي تضم كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا، متساءلاً عن مصير هذه المبادرة في ظل عدم توقيع مصر والسودان؟ وقال إن هذه المبادرة بها مشاريع مشتركة بين الدول الثلاث مثل مشروع الربط الكهربائي بينهما، فما مصير هذا المشروع الضخم؟ ورفض المفتي فكرة التحكيم الدولي لحل النزاع، وقال إن أية جهة خارجية لا تمتلك المعلومة، ودول الحوض هي الأدرى بمشاكلها، منوهاً أن أي حلول ستأتي من الخارج ستكون حلولاً نظرية، مؤيداً التحرك المصري الدبلوماسي الكبير لمعالجة الأزمة، وقال ولكن تفعيل الدور المصري أيضاً مطلوب. ولم يستبعد المفتي وجوداً إسرائيلياً وراء الأزمة، مضيفاً ولكن لابد ألاّ يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه، موضحاً أن المشاكل موجودة بين دول الحوض منذ عام 1800 قبل إسرائيل. وفي رده على بعض الأحاديث التي تذهب إلى أنه لا يجب على مصر أن تعتمد على السودان في أزمتها مع حوض النيل قال المفتي: إن هذا الحديث غير منطقي، ولا أساس له من الصحة، فهناك علاقات مائية بين الدولتين منذ عام 1913، وأنه كان بينهما توافق في اتخاذ القرارات، ولم يحدث أن حدثت أزمة بين مصر والسودان حول هذا الأمر، مضيفاً أن هناك آلية بين البلدين لحل أي خلاف، مؤكداً أن هناك رؤية إستراتيجية مشتركة، وأن الحديث عن أن السودان دولة منبع وليس دولة مصب غير مجدٍ، موضحا أن الأزمة ليست بين دول مصب ودول منبع، وإنما هي أزمة توقيع للجميع على الاتفاقية. وقال المفتي لا داعي للقلق المصري من هذه الهواجس، فهناك تصور مصري سوداني مشترك يحافظ على حقوق الدولتين، ويحافظ أيضاً على حقوق باقي دول الحوض، وزاد لابد من رؤية إستراتيجية مشتركة بين الجميع، منوهاً أن علاقة مصر والسودان المائية يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به لكل دول الحوض، وقال كانت هناك مشاكل مائية كثيرة بين مصر والسودان مثل بناء السد العالي، وخزان الروصيرص، وخزان جبل الأولياء، وكلها مرت بسلام وباتفاق بين البلدين. من جانبه أكد الخبير القانوني غازي سليمان أن هذا الموضوع لا علاقة له بالقانون إطلاقا. وقال سليمان ل(الأهرام اليوم) أن إثارة موضوع مياه النيل في هذه الفترة، هو جزء من حملات الدول المعادية لمصر والسودان في العالم، مضيفاً أن الموضوع سياسي الهدف منه ابتزاز مصر بالدرجة الأولى، لموقفها الثابت من قضية وحدة السودان وسلامة أراضيه، وتابع أن يجب أن يعي شعب السودان وشعب وادي النيل بأن أمن مصر هو الأهم لدى الجميع، مؤكداً أن الحديث عن القانون في هذه الأزمة مجرد ذر للرماد في العيون، مطالباً مصر بأن تظهر للعالم أن أمن السودان هو أمنها، وأنها لن تضحي بالسودان في مقابل قضية المياه، وقال إن الرد على هذا الصراع هو الوحدة الفورية بين البلدين.