قطع شريكا الحكم، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، باستحالة قيام كيان كونفدرالي بين الشمال والجنوب في الوقت الراهن. واتفق القياديان «إسماعيل الحاج موسى» عن المؤتمر الوطني و«جاكوب دوانق» عن الحركة الشعبية في مناظرتهما في برنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية أمس «الجمعة»، اتفقا على تعارض العمل للكونفدرالية مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل، وقالا إن الدستور والاتفاقية حددا خيارين اثنين لا ثالث لهما؛ إما الانفصال أو الوحدة. وقال الحاج موسى إن العمل للكونفدرالية يقتضي تعديل الدستور والاتفاقية، وشدد على الالتزام بتنفيذهما حتى لا تحدث ربكة للمواطنين على حد قوله. في وقت اتهم فيه جاكوب الحكومة المركزية بدعم الانفلاتات الأمنية التي يقودها قلواك قاي من جهة والجنرال أطور من جهة أخرى، وأبدى أسفه على ما أسماه إهمال حكومة المركز لمراقبة أداء حكومة الجنوب، وأضاف أن نسبة الجنوب من البترول لا تصل كاملة مما أخر قيام بعض المشاريع التنموية على حد تعبيره. وتمسّك جاكوب بدعم الحركة الشعبية لخيار الوحدة الطوعية، وقال إن الزيارات التي قام بها الأمين العام للحركة باقان أموم وتصريحاته بشأن الانفصال شأن يخصه ولا علاقة للحركة به. وأقر جاكوب بوجود الوحدة بين الشمال والجنوب على المستوى الاجتماعي وقال إن الصراع ينحصر فقط بين السياسيين، غير أنه عاد وقال إن ما تبقى من الاستفتاء هو (178) يوماً واعتبرها غير كافية لإنجاز ما فشل فيه الشريكان منذ (5) سنوات مضت. وشنّ هجوماً على رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا الميرغني لعدم مشاركته في الحكومة، وقال إنه يبيِّت أمراً ما للمؤتمر الوطني. من جانبه حذر حاج موسى من ما أسماه الوضع الجديد المكلف في حالة الانفصال، وقال إن ما يتمخض عنه الانفصال من شأنه تأخير الطرفين عن التطور لسنوات عديدة، وطالب القوى السياسية بالتدخل لصالح الوحدة إنفاذاً للبند (7) من قانون الاستفتاء.