قرأت لك باحترام وتقدير ما كتبته بعمود (تحت الغيم) فيما يتعلق بأمر الملبوسات سواء كانت القطنية منها أو ما عرف حديثآ بمنتجات مخلفات النفط، حيث ما عادت تلك الملابس تشكل هاجسآ أو تؤرق ميزانية الأسر رقيقة الحال. وأتفق معك تمامآ فيما ذهبت إليه بأنه بات بمقدور الجميع الآن أن يتشيكوا بالجديد من غير خوف من الإفلاس والذي منو، شايف كيف ؟! إلا أن لديّ ملاحظات أسمح لي تكرمآ بإيرادها: فكل معطيات الاحداث عندي تشير بأن هذه المنتجات التي تأتينا من دول ما وراء البحار بها كثير من المخالفات الصريحة والأعطاب البائنة والأخطاء القاتلة. صحيح بأن سعر البنطال والقميص كأمثلة حية، كما تفضلت أنت وأسلفت، أصبح في متناول الجميع، إلا أن هذه المنتجات أصبحت أقل جودة مما كانت عليه فيما قبل، وهذا بالطبع مرده إلي أن تلك الدول تنظر إلينا بدونية وتضخ لنا مصانعها نفاياتها من الأقمشة الرديئة، وبكميات مهولة في كل صباح ومساء، من غير أن تكون هناك ضوابط ومواصفات محددة في الخامة والجودة المعتبرة التي تنظر إليها الدول المحترمة بعين الاعتبار والتقدير، فلا تسمح إطلاقآ بأي منتج مهما قل ثمنة بأن يجد طريقة إلي موانيها إن لم يكن مطابقا للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها. أما عندنا في سوداننا الحبيب فحدث ولا حرج فالأمر متروك برمته لأمزجة ضعاف النفوس والذي يصادف هوى عند الجهات المصدرة فيتفقون علي صفقات رخيصة بموجبها تصنع لنا خامات رديئة ورخيصة المحتوي وباهتة اللون فلا تقوى على الصمود أمام الغسيل أو مشاق العمل عندنا، والأدهي أن سعرها عندنا مضاعف عما هو في دول الخليج كما تفضلت وذكرت أنت في عمودك. وأخيرآ لا أقول لك شكرآ جزيلآ أنما يجدر بي بأن أقول شكرآ حميمآ فالحميمية أكثر بلاغة وأشد فصاحة من جزالة الشكر لامثالك حسين الهادي عبدالرحيم القضارف المحرر : والله لم أكن أعرف أن الملابس الرخيصة المتوفرة .. هي من نفايات البترول، ولا أدري إن كان ذلك مسموحا به في قوانين الاستيراد أم لا، كما لم أكن أعرف أن من هذه الملابس ما يشكل (نفايات) للأقمشة الرديئة في دول التصدير. شخصيا .. لا أستبعد أي شيء .. فالمعلومة دائما غائبة .. أو مغيّبة .. وفي مناخات التغييب يثري البعض، وينسحق البعض، ويسود الظلم .. وتنتفخ مكامن الفساد .. وكان الله في العون . شكرا للأستاذ حسين الهادي عبد الرحيم .. الذي يتواصل بود ومتابعة مع (الأهرام اليوم)، ومع هذا العمود، وأتمنى أن تكون ملاحظاته محل اهتمام من المسؤولين في التجارة والاستيراد.