وضعت استراتيجية الحوكمة البديلة لحزب الأمة القومي حزمة معالجات ونبّهت إلى جملة محاذير تغطي الاستفتاء وسلام دارفور والتحوّل الديمقراطي والحالة الاقتصادية والعلاقات الخارجية ومياه حوض النيل والعدالة الدولية والحالة الاجتماعية ومسار التوجه الإسلامي. وفي محور السلام العادل اقترحت الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي واعتبرها حكومة ظل في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس «الأربعاء»، اقترحت تكوين مفوضية حكماء يوكل إليها معالجة مشكلات ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتنجز المهمة في أو قبل العام 2012م مع التأمين على انعقاد الاستفتاء في موعده باعتبار أن المدة المتبقية لن تكفي لجان الحزبين الشريكين لإنجازها، مع إحالة مسألة الإشراف على الاستفتاء للأمم المتحدة باتفاق الأطراف كافة. وفي مسار سلام دارفور أعلن الحزب عبر استراتيجيته للمرحلة المقبلة تبنيه وثيقة (هايدلبرج) وقرر دعوة فصائل دارفور لاجتماع نهاية الشهر الجاري لاتخاذ موقف موحّد بشأنها باعتبارها مجسّدة لكل المبادرات المطروحة. وفي ما يلي التحوّل الديمقراطي وصفت الاستراتيجية الوضع القائم بالانتكاسة وأعلنت اتجاهها لتكوين آلية مشتركة من القوى المعنية لتصحيح المسار في هذا الجانب، ودعت إلى تكوين مجلس قومي للعلاقات الخارجية يهتم بإصلاح نظام الأممالمتحدة وعلاقات التعاون مع دول جوار البلاد. وطالب الحزب في استراتيجيته بالانخراط في مفوضية حوض النيل والتوقيع على الاتفاق الإطاري المؤسس لها والاجتهاد لتحقيق الوفاق والأمن المائي لدول الحوض.