حددت الحكومة نهاية أكتوبر المقبل موعداً نهائياً للتوصل الى تسوية شاملة والتوقيع على اتفاق نهائي لإنهاء أزمة دارفور. ونبّه رئيس وفد الحكومة د. أمين حسن عمر الى أن مشكلة دارفور أعقد وأكبر بكثير من أن يحلها اتفاق أو توقيع مع الحركات المسلحة وقال من يظن إن التوقيع مع الحركات سيحل مشكلة دارفور فإن قراءته خاطئة لأن أثر الحركات في تغيير الواقع على الأرض في الإقليم ضئيل للغاية، وقال لا نستطيع أن نصل الى الاستفتاء في يناير المقبل ومشكلة دارفور لم تحل. وقطع أمين في مؤتمر صحفي بالمركز الأعلى للحكم اللامركزي أمس (الاثنين) بأن (80 %) من أوراق حل أزمة دارفور داخلية وليست خارجية ولا بيد الحركات المسلحة، واستدرك ولكن لا يعني أن الحكومة لا تريد أن تتواصل في المفاوضات مع الحركات بنيّة حسنة، واعتبر أن الوقت كافٍ حتى نهاية أكتوبر لإكمال المشاورات، مشيراً الى أن الحكومة لا تستتطيع أن تحدد تاريخاً معيناً للوساطة لاستئناف المفاوضات التي قال إنها رفعت ولم ترفع وأنها معلقة ولم تتوقف لأن الوفد غادر الدوحة إلا أن الوساطة ستستدعي لجان الترتيبات الأمنية والعدالة والمصالحة في الرابع من أغسطس المقبل لمواصلة النقاش حول الملفات، مشيراً الى أن الوفد الحكومي سيلتئم عقب رمضان ليرى الخلاصات التي توصلت لها الوساطة مع الأطراف. ووضع أمين شروط ورقة التسوية الشاملة لأزمة الإقليم بأن تقوم على الأساس الذي بني في الاتفاقيات الإطارية السابقة ورؤية الإطراف المختلفة والاستماع الى الشرائح المختلفة من النازحين واللاجئين، وأكد أن الاتفاق النهائي لن يخرج ولن يخالف أية مادة من المواد التي وافقت عليها الحكومة والاتفاقات الإطارية السابقة، واستدرك إلا أنه يمكن إضافة القضايا التي تهم النازحين واللاجئين التي لم تذكرها الحركات. ونبّه رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة إلى أن الاتفاقية النهائية ليس بالضرورة أن تقتصر على الاتفاقيات الإطارية ولكنها ليست خارجة عن الاتفاق الذي وُقّع مع حركة التحرير والعدالة والعدل والمساواة على حد قوله. وأشار أمين الى أن الحكومة غير مشتغلة بزعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وأنه لا يسبب لها مصدر إزعاج ببقائه في باريس، وأردف «عبد الواحد بقي واحد» ورجل واحد لأنه قابع في باريس ولكن لأن من حوله السياسيين انفضوا ولم يعد له وجود عسكري على الأرض وأن المكاتب الخارجية التابعه له التي يمولها اجتمعت في باريس وعزلته، وقال إن التوصل لحل نهائي للأزمة في المفاوضات لن يتم بدون شريك آخر. وكشف أمين عن دخول أعلى مستويات في الدولة في حوار مع القيادة الليبية عقب قمة إنجمينا الأيام الماضية لحسم وجود خليل في ليبيا، مؤكداً أن الحكومة أبلغت ليبيا بعدم ترحيبها وعدم قبولها بوجود خليل في ليبيا أو أية حركة حاملة للسلاح وغير منخرطة في التفاوض في دول الجوار، مشيراً الى أن المواقف التي أبدتها ليبيا في القضية جاءت جيدة إلا أنه لن تجعل السودان يتنازل عن مطلبه في عدم الترحيب بوجود خليل أو غيره من الحركات في دولة مجاورة، ونبّه الى أن ليبيا أوضحت للحكومة أنها لديها مشكلات تحتاج للمعالجة وأن هنالك ارتباط بشأن معالجة القضية، ونبّه الى أن الوضع الإنساني والأمني في الإقليم يحتاج لجهد كبير وتفاهم وتصالح من الحكومة وشرائح المجتمع المختلفة. وقلل امين حسن عمر من وثيقة (هايدل بيرغ) لحل أزمة دارفور في المفاوضات، ودمغ الوثيقة بالمنحازة لمن وضعوها ولمواقف الحركات المسلحة لكونها تضمنت كل ما طالبت به الحركات وأنها مثلت أهل دارفور بنسة (35%) في وقت يمثل الثقل السكاني للإقليم (19.7%) ولم تعكس الوثيقة الآراء وتمثل الأطراف بطريقة متوازنة ولم تبن على الاتفاقيات الإطارية وقال إنها جاءت بنظريات جديدة وخطيرة في حق تقرير المصير لإقليم دارفور. ونبّه أمين الى أن الوثيقة في حديثها عن العدالة أعطت محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الخارجية سلطة لم تعطها للمحاكم المحلية مما اعتبره احتقاراً للقضاء والسيادة الوطنية.
