جددت كيانات حزبية مختلفة دعوتها لطرح قضايا البلاد في منبر قومي لمحاصرة مد مطالبات الأقاليم بتحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة خارج سقوف السلطة المركزية، وقال مسؤول اللجنة السياسية بتحالف قوى الإجماع الوطني عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف ل «الأهرام اليوم» تعليقاً على مطالبة حركة العدل والمساواة بحق تقرير المصير لدارفور، قال إن تعنت المؤتمر الوطني في بحث القضايا العامة في منبر قومي من شأنه أن يفاقم من الأزمات ويقود لتفتيت البلاد، في ذات الوقت الذي رفض فيه إقحام إقليم كردفان في سياق المطالبة بتقرير المصير من قبل حركة العدل والمساواة. من جانبه قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور علي السيد للصحيفة إن على الحكومة الإسراع بحسم قضية دارفور بطلب الحلول المجدية وبالسرعة المطلوبة، واعتبر أن مطالبة الحركة بحق تقرير المصير مبعثه استجابة الحكومة للضغوط، وأن حركات دارفور تحاول أن تحذو حذو الحركة الشعبية، فضلاً عن التعقيدات التي صعّدت من صراع دارفور بسبب التقاطعات الإقليمية وتنافس دول الجوار على لعب دور في تطوراتها، زائداً التدخلات الدولية التي وسّعت من أبعاد المشكلة. وحذر السيد من مغبة صعود نبرة المطالبات من قبل الأقاليم الأخرى بحق تقرير المصير خاصة في حال رجحان خيار الانفصال عبر استفتاء جنوب البلاد. ومن جهته نبه أمين الولاء السياسي بالمؤتمر الشعبي الدكتور سليمان حامد إلى أن قضية دارفور تمر بذات التطورات التي مرت بها قضية الجنوب، واضاف أن حركات دارفور من الممكن أن تتصاعد مطالبتها بحق تقرير المصير اقتداء بالحركة الشعبية إذا انفصل الجنوب. ودعا حامد إلى ضرورة التفات الحكومة لخلق التوازن في التنمية بحسب المساحة وكثافة السكان في الأقاليم.