كشف محافظ بنك السودان المركزي عن انخفاض ارباح المصارف، بمعدل 1.2% خلال العامين الماضيين مًؤكداً مواجهة أربعة مصارف شبح التعثر لكنه لم يسمى تلك البنوك. وبرزت إلى السطح أخيراً إلى السطح أزمة بنك الثروة الحيوانية الذي يتولى رئاسة مجلس إدارته رجل الأعمال المعروف جمال الوالي، الذي مثل أمام البرلمان يوم الإثنين تجاوبا مع مسألة مستعجلة دفع بها النائب مهدي اكرت مُستفسراً عن تعثر البنك وما يشاع عن تجاوزات فيه. وترافع الوالي الذي يشغل أيضاً مقعداً، بالبرلمان مُمثلاّ للمؤتمر الوطني الحاكم عن المصرف مُؤكّداً أن نسبة التعثر فيه لم تتجاوز 3% وأبدى الاستعداد لإخضاع كل المستندات والأوراق الخاصة بالبنك للمراجعة والتدقيق لافتاً إلى استرداد 100 مليار جنيه من الميونيات السابقة وأشار إلى انخفاض التعثر من 185 مليار جنيه إلى 85 مليار. ووجّه محافظ المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن مجالس الإدارات بالمصارف والجهات المختصة بمتابعة سداد الديون المتعثرة. واعلن في بيان قدمه للبرلمان الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لمراقبة العملاء المحظورين ومكافحة عمليات غسيل الأموال والانشطة غير المشروعة بالقطاع المصرفي. وأشار المحافظ إلى مساعي مبذولة لخفض التعثر إلى 6% مع محاولات للحد من التضخم وخفضه الى 20,9% ولفت إلى أن تراكم ديون السودان الخارجية، حرمه من الاستفادة من فرص التمويل الخارجي الميسر. وقال أن الدين الخارجي واصل ارتفاعه حتى بلغ 43.8 مليار دولار بنهاية 2013م منها 13% للمؤسسات الإقليمية والدولية، و37% لدول غير أعضاء في نادي باريس، و32% لدول نادي باريس و13% للبنوك التجارية العالمية، و5% تسهيلات الموردين الأجانب. وأكّد المحافظ، أن اصل الدين شكل 17.7 مليار دولار بنسبة 40% من اجمالي حجم الدين القائم. واعترف بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقت في سبتمبر من العام 2013 ساعدت على تقليل عجز الموازنة، لكنها ادت في المقابل إلى ارتفاع الاسعار.