طالب رئيس البرلمان باستقلالية الإمدادات الطبية وتحويلها إلى مؤسسة وقفية تدعم ولا تُدعم. واحتدم الجدل داخل قبة البرلمان أمس الاثنين واحتج النواب على تضمين قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2014 لكلمة (بزنس) واعتبروا أنها تحول الإمدادات إلى مؤسسة ربحية أو تجارية مثلها مثل أي شركة أو توكيل لشراء واستيراد الدواء تتنافى والهدف الأساسي لهيئة الإمدادات وهو توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة للشرائح الضعيفة التي لا تتحمل عبء شراء الدواء بأسعار عالية، ونص القانون على أن مؤسسات الإمداد الطبي الحكومي لن تحقق جدوى وكفاءة اقتصادية إلا عندما تدار على أساس أنها مؤسسة تجارية (بزنس)، وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان في جلسة البرلمان أثناء إجازة القانون في مرحلة السمات العامة بالأغلبية، أن القصد من كلمة (بزنس) الناحية التجارية لإدارة أعمال الصندوق من المراقبين والمحاسبين. ومنح القانون مدير هيئة الإمدادات سلطات تعيين وعزل العاملين بالصندوق، وطالب النواب بتغيير مسمى صندوق الإمدادات الطبية إلى جهاز الإمدادات وسحب كلمة (بزنس) ذات الدلالة التجارية للصندوق في تعديلات القانون في مراحله المقبلة داخل اللجنة، وحذروا من أن تبعيته لوزراة الصحة من شأنها إحداث تعارض بين الصندوق وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وشدد النواب على تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية ليكون تحت مسؤوليتها وإشرافها لضمان وصول الأدوية ومراقبتها ومتابعة صلاحيتها لتفادي مشكلات الدواء منتهي الصلاحية والمغشوش، ورفض النواب أن تكون الإمدادات عملا تجاريا.