جدّد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة القومية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، عزم الدولة على نزع السلاح من أيدي المواطنين، وجعله لدى القوات النظامية ومحاربة كافة أشكال وجود واستخدام السلاح غير المقنن. واستعرض عبدالرحمن لدى مخاطبته بكادوقلي، الإثنين، الفعاليات السياسية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني دواعي حملة جمع السلاح كواحدة من مخرجات الحوار المعزِّزة لمنهج الحوار كبديل لأدوات العنف والصراع لاستدامة السلام والاستقرار وحفظ الأمن القومي والإقليمي. وأفاد أن انتشار السلاح ساهم في انتشار حدة الصراعات القبلية والجرائم، وأصبح مهدِّداً للأمن القومي والاقتصادي والسلم المجتمعي، مبيناً أن الحملة تستهدف بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والمساواة وإزالة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لاستخدام السلاح بصورة عشوائية.