أقر مجلس الوزراء خطة ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والصادر وتحسين الميزان التجاري، لجهة أن خفض المنصرفات الحكومية كانت واحدة من توصيات الحوار الوطني. وكثيراً ما يؤكد المسؤولون على هذه الخطوة، لكن لم يتم تنفيذ هذا التوجه على أرض الواقع، سيما وأن هناك جيشاً جراراً من الوزراء والدستوريين بالبلاد. خبراء اقتصاديون تحدثوا ل (آخر لحظة) يقللون من أهمية تكرار الحديث حول خفض الإنفاق الحكومي واعتبروه مجرد كلام، وأشاروا إلى تضخم الإنفاق خاصة في الجهاز السيادي والإدراي، وبين أولئك الخبراء من ينتقد توسيع الظل الإداري ، وبينهم من دعا إلى الرجوع لنظام المديريات الذي كان سائداً قبل عقود. ويتفق الخبراء على أن خفض الإنفاق الحكومي، يحتاج إلى إرادة سياسية قوية بالنظر إلى العقبات التنظيمية والإدارية التي قد تجهض فكرته. يرى الخبير الاقتصادي كمال كرار أن الحديث عن خفض الإنفاق الحكومي ليس بالجديد، مشيراً إلى أنه ظهر في الميزانية الماضية والتي سبقتها. وقال بالنظر لأرقام الموازنة نجد أن الإنفاق متضخم لأسباب ظاهرة جداً، وأضاف أن الجهاز السيادي يبتلع كمية كبيرة من الأموال بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على الأمن والدفاع، وأشار إلى أن هذين البندين يستهلكان 60% من الموازنة. وقال كل الموازنات تضع الأمن والدفاع كأولوية، وأضاف لا نتوقع أن يكون هناك انخفاض معتبر في الصرف الحكومي، مشيراً إلى أن القطاعات الخدمية والإنتاجية ينخفض فيها الإنفاق على حساب المواطن والاقتصاد. وقال في المحصلة فإن الإنفاق العام متصاعد والإيرادات متصاعدة بفعل الضرائب، مشيراً إلى أن المعادلة تسير على هذا المنوال، ما اعتبره تشوهاً كبيراً في الاقتصاد بسبب الاعتماد على الضرائب والتمويل بالعجز. كرار قال إن أي حديث حول خفض الإنفاق سيظل مجرد أقوال وليست أفعال إلا إذا تم خفض الإنفاق على الأمن وإيقاف الحرب وتقليص الجهاز الحكومي، داعياً إلى الرجوع إلى نظام المديريات القديم بدلاً عن (18) ولاية، بالإضافةإ تقليص الحكومة الاتحادية إلى أدنى حد من الوزارات، معتبراً أن كثيراً من الوزارات تكونت نتيجة لإرضاءات سياسية وليس لاحتياجات فعلية. وقال بشهادة المراجع العام هناك فساد واعتداء على المال العام، ما أضر بالاقتصاد والتنمية، مستبعداً أن يكون هناك أي أمل في الإصلاح الاقتصادي في المدى المنظور، وقال إن سياسة الحكومة قائمة على تسخير الأموال العامة لخدمة حزب المؤتمر الوطني واعتبره نمطاً من التفكير لا يهتم بالأولويات، مشيراً إلى أن من هم في مركز القرار بعيدون عن معاناة الناس، قائلاً إن رغد العيش والامتيازات عمت أنظارهم عن معاناة الآخرين. فيما يرى الخبير السياسي دكتور راشد التجاني أن خفض الإنفاق الحكومي كدعوة وكتوجيه تكررت كثيراً، وأشار إلى أنها جاءت ضمن توصيات الحوار الوطني، لكنه قال إنها كنتيجة وكتنفيذ لم تظهر على أرض الواقع، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية. و أشار إلى وجود عقبات تنظيمية وإدارية، مضيفاً إلا أن كل الجهات تعتقد أن هذه المخصصات تسير عملها وتحرص على أن لا تمس، خاصة الجهات الحكومية التي تتأثر بخفض الإنفاق العام، ما يدعوها لعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لخفض الإنفاق العام، فتحاول بكل الوسائل أن تظل المخصصات كما هي، وأضاف إذا ترك الأمر للمؤسسات والوزارات والجهات الحكومية لن ينفذ، وقال على القيادة العليا أن تقف على أمر التنفيذ عبر تكوين لجنة عليا لهذا الأمر. الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف أكد أن الإنفاق الحكومي مربوط بالميزانية التي تشمل الإيرادات والمصروفات، وأضاف أن المصروفات تحتوي على شق يتعلق بالإنفاق الحكومي، وقال معلوم أنه في كل العالم الحكومة تتولى أمر الإنفاق على الخدمات والمؤسسات غير الرسمية التي تعمل في مجال الدعم، مبيناً أن الحكومة تهدف من وراء الإنفاق عليها موازنة المجتمع حتى لا يحدث الانفلات والتضجر الاجتماعي من قبل الفئات الفقيرة، قائلاً إنه يتم تخصيص مبلغ رمزي مقابل تقديم خدمة معينة أو يتم تقديمها مجاناً. واعتبر الإنفاق الاجتماعي هو ما يقف وراء تفاقم الإنفاق الحكومي. وقال إن الظروف الآنية في العالم وما يعانيه من مشكلات اقتصادية، أول من يتأثر بها هي الفئات الفقيرة، خاصة مسألة ارتفاع معدلات التضخم وفقدان العملة الوطنية لقيمتها الشرائية فيما يتعلق بشراء الخدمات، و منذ فترة مضت نادينا بخفض أعداد الوزراء وأن تكون الحكومة رشيقة. وأشار إلى أن هذا العدد من الوزراء جاء نتيجة اعتبارات مشاركة الآخرين في السلطة، وأيضاً الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة، قائلاً كلها عوامل أسهمت في خلق هذا الواقع، وأضاف إذا أردنا أن نخفض عدد الوزراء في الحكومة الاتحادية، يجب الاتفاق على أن يتم التخفيض من جانب الحكومة والمعارضة.
