قضت محكمة حماية المال العام بالغرامة ألف جنيه على سيدة أعمال حررت صكا ماليا بدون رصيد بأكثر من (4) ملايين جنيه لصالح التحصيل الموحد بوزارة الزراعة، بغرض تغيير أراضٍ زراعية إلى سكنية، وفي حال عدم دفع الغرامة السجن شهرين لمخالفتها المادة (179) من القانون الجنائي، وأمرت المحكمة المدانة باسترداد مبلغ البلاغ وقدره (4.713) مليون جنيه للجهة الشاكية، على أن تُحصَّل بالطريق المدني. وحسب التفاصيل أن المتهمة سيدة الأعمال فشلت في سداد رسوم مالية لجهاز التحصيل الموحد تتعلق بغرض تغيير أراضٍ زراعية بمنطقة الحاج يوسف إلى أراضي سكنية، وكشفت التحريات أن السيدة حررت عدة صكوك مالية للجهة الشاكية قدرها (4.713) مليون جنيه، وبالمراجعة تبين أنها شيكات بدون رصيد، فتم تحريك إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمة بنيابة الأموال العامة تحت المادة (179) من القانون الجنائي.