خَبَا بريق الشعارات القديمة التي جعلها الإسلاميون ترياقاً ضد ارتكاسات النهوض العُمراني والأخلاقي، إذ جعلوا من (بئر مُعطّلة وقصر مشيد) ديالكتيكا إسلاميا يتجافى عن مضاجع التسليم بالتفاوت الطبقي وكسوب المُجتمع الإسلامي المعافى. وكانت الأدبيات حينها تتشرّب من معاني الرقائق الداعية للزهد والتقشف وانتباذ الدنيا القشيبة المقبلة. كان شعار (بئر مُعطّلة وقصر مشيد) يماثل المُقابل الإسلامي لنظرية الصراع الطبقي وفقاً للتحليل الماركسي. وسُرعان ما خَبَا بريق هذا الشعار في غمرة التّسابق لصَدّ العدوان القادم من تلقاء جنوب الوطن وتحديات النهوض بالدولة، ومع تضخم السياسي على الفكري أخذت الذاكرة التّاريخيّة والمعرفية في الضمور وامتلأت بالثقوب. شحذت الدولة من همّة فعلها القانوني، وخطابها السياسي وهي تتخذ التدابير القضائية والإدارية والأمنية لمحاربة الفساد، في ظل صعوبات اقتصادية يُعاني منها الجميع. ولكن مهما بلغت فعالية هذه التدابير القانونية والإدارية والأمنية لمحاربة الفساد من نيابات ومحاكم خَاصّة وتحقيقات واعتقالات طَالَت المُتّهمين ربما تتقاصر عن بُلوغ هدفها النهائي دُون المحضن الفكري للعدالة الاجتماعية. إنّ أيِّ مُحاولات جادة لمُحاربة الفساد تستدعي كما فعلت الدولة الآن تعديل القوانين وتَشديد العُقُوبات، وكذلك التّعبير المُستمر عن عزم الإرادة السِّياسيَّة على النفاذ، لكن إذا لم يكن ذلك مصحوباً ببُعد فكري يُخاطب قضية الفساد ولا يقف عند تخومها الإجرائية بل يتعدّاها ليكون مَشروعاً مَعنياً بتَحقيق العَدَالَة الاجتماعيّة وليس محض إجراءات بيروقراطية وقانونية لمكافحة الفساد. إنّ الذي يغذي شهوة الفساد ليس فقط انعدام الرادع القَانوني أو قلة العائد الوَظيفي أو ضعف الوازع الأخلاقي، بل غياب مشروعٍ شاملٍ للعدالة الاجتماعيّة يجعل الفرد في المُجتمع السوداني يشعر أنّ حُقُوقه مُصانة وليست مُهدرة بفعل الانتساب الجغرافي أو الجهوي أو القبلي. وكُنت قد صوّبت نقداً معرفياً شفيفاً لتجربة اليسار الماركسي في السودان الذي تخلّى عن النضال الجماهيري من أجل تحقيق العدالة والاشتراكية والانتصار لقضايا الفقراء والبروليتاريا وتبنى أطروحة الهامش والثورة المسلحة للانقضاض على السلطة المركزية، فأبعد النجعة وتخلى عن ضميره الأيدولوجي في المنافحة عن قضايا الفقراء من أجل الانتصار لقضايا الهامش المزعوم بالعُنف وقوة السلاح وتجييش الريف على أُسس جهوية من أجل كسب السلطة العابر على حساب رهانه التاريخي للانتصار لقضايا البروليتاريا والطبقة العاملة. فخسر اليسار رهانه التاريخي وخان ضميره الأيدولوجي في ظل معمعان كسوب التكتيكي العاجل على النظر الاستراتيجي الآجل. يُواجه الإسلام السياسي الحاكم الآن ذات المأزق التاريخي الذي زلزل أيدولوجيا وتوجهات اليسار الماركسي في السودان. إذ كان شعار (بئر مُعطّلة وقصر مشيد) مُستمداً من أُفق العرفان القرآني لمُقاربات الواقع، ومُحاربة التفاوضات الطبقية وإيجاد فلسفة بديلة للعمران المادي والبشري وشروط جديدة للنهضة تجد صدى صوتها في الدراسات العميقة والباكرة لمالك بن نبي. مال التخطيط الاقتصادي دون هدى أو كتاب منير ليعزز من توجهات الرأسمالية المتوحشة مع عطايا رمزية للشرائح الضعيفة لذر الرماد في عيون الأرامل والذراري والضعفاء. في غمرة التدافع والتمكين لبناء الدولة وتحقيق شروط العمران والنهضة، غاب عن الذهن السياسي أن العمران المادي زائل مهما تعاظم إنجاز الخدمات وتطاول البنيان. وتلاصفت أضواء المباني الجديدة من نموذجها القوطي إلى مداها الصيني المنعكسة على صفحة النيل؛ لأن الأصل هو الاستثمار في العمران البشري من تعليم وصحة ورفع الطبقات الضعيفة من هامش الفقر إلى دائرة الإنتاج والإدماج الاجتماعي. إن تحشيد امتيازات المدنية لنخبة لا يتعدّى تعدادها 30% من جُملة سُكّان القطر وخدمات كهرباء تغطي 40% من جُملة رقعة السُّودان الشاسعة واقتصاد ريفي يمثل القطاع المنتج الأغلب قي السُّودان، يعكس اختلالاً بنيوياً في توزيع الخدمات والامتيازات. فنسبة استهلاك الكهرباء في أحد أحياء الخرطوم الراقية يمثل ربما استهلاك ولاية بأكملها في السُّودان. هذا الاختلال يُعالج بالتنمية المُتوازنة والمُستدامة بالفعل، وكذلك مُحاربة الفساد لتوظيف مُدخلات الدولة في أجندة التنمية الحقيقيّة؛ لكن لن تفلح كل تلك التدابير دُون رؤية كلية للدولة لتحقيق العدل الاجتماعي. والعدالة الاجتماعية لا تعني المُساواة المُطلقة في دولة لا تزال معسكرات النازحين تلد الآن الجيل الثاني الذي يجب أن يخرج مُعافىً من جرثومة الصراع والعُنف وهو يترعرع على أطراف المُدن وهوامش الحَضَر. العدالة الاجتماعية تعني المُساواة المُطلقة في الفرص والتنافس الطبيعي مع اجتراح سياسات للتمييز الإيجابي للمناطق التي لم تحظَ بمُعدّلات تنمية كافية. والعدالة الاجتماعية لا تعني المساواة المُطلقة في كل شَئٍ لاختلاف الاستعدادات والمُيُول وهو من المُستحيلات، لكن أن يُعاد بناء الدولة لترسخ تقديم الفُرص المُتساوية للجميع دُون تَمييز بالعرق أو الجُغرافيا أو نسب التاريخ. إنّ غفلة مشروع الحكم عن قضية العدالة الاجتماعية كمرتكز فكري وقيمي للنهضة، وكذلك لمُحاربة الفساد لإعادة توزيع الثروة والتمحل لذلك بعمل وزارات الرعاية الاجتماعية التي تقدم أشكالاً من العون المادي المحدود وخدمات مُتنوِّعة لا تستوفي المعنى الجامع لتحقيق العدالة، بل هي مُجرّد خدمات شحيحة ومحدودة للأُسر الفقيرة. إنّ العدالة الاجتماعية تعني العدالة المطلقة في الفُرص المُتساوية في التعليم والتوظيف وأبواب التجارة والقُروض وخدمات المَصارف والبنوك. كما قال الدكتور استقليز رئيس المجلس الاقتصادي للرئيس كلينتون في كتابه discontent of globalization . إن العولمة تجعل الدول الغنية تزداد غنىً والفقيرة تزداد فقراً، مِمّا أدّى إلى بروز الشعوبية كتيار مُضاد للعولمة ومُضاد للاستبالشمنت Establishments والاهتمام بقضايا أمريكا أولاً من أجل أحلام فقراء البيض أو ما يُسمى حزام الصدأ في أمريكا. إنّ السياسات الاقتصادية الراهنة وإن جعلت مُحاربة الفساد في قمة أولوياتها لن تنجح في تحقيق أهدافها ومُبتغياتها، لأنّها تزيد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً لغياب مشروع العدالة الاجتماعيّة الذي يُعتبر البوصلة الفكرية والقيمية لأيِّ مشروعٍ اقتصادي يهدف إلى تقليل حدة الفقر وبناء مشروع وطني على قاعدة المساواة في الفرص والواجبات لجميع أبناء الوطن.
