شدد حزب المؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة أن برنامجه في هذه المرحلة من تاريخ البلاد هو التمسك بالحوار مخرجاً وتنفيذاً، وأكد أن قضية الحزب الأساسية هي إشاعة الحريات وبسط العدالة مع إشاعة السلام ثقافة وتواصلاً من أجل إيقاف الحرب، وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أشرس ما تكون الآن وتفت من عضد الأمة وترهق كاهل المواطن، معلناً التزام الحزب التام بمخرجات الحوار لإجازتها عبر البرلمان المنتخب. وقال المؤتمر الشعبي في تصريح صحفي أمس إن التواصل مع القوى السياسية والمؤتمر الوطني مستمر من أجل إنفاذ المخرجات لتجنيب البلاد المآزق والمحن. وأضاف: "نتمنى أن تكون حكومة الجزيرة القادمة آلية من آليات الدفع لإنصاف قضايا المواطن إشراكاً في اتخاذ القرار تداولاً وشورى ودعوة لقيام المجلس التشريعي"، واعتبر أن قضية التعليم بالولاية تمر بمنعطف خطير وتابع: "هو حق كفله الدين والدستور وأولى أولويات الإنقاذ في التعليم"، وعبر عن رفضه التام لكل المسوغات في تجفيف المدارس وعدم تعيين المعلمين، وأشار الى أن إنسان الولاية يقتطع من قوت عياله عبر التاريخ الطويل لإنفاذ بناء المدارس والفصول ودعم الداخليات الشعبية وسكن المعلمين، وأردف: "هذه الولاية أول استثماراتها في إنسانها المتمثل في شبابها البنات والبنين".