حرض المؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة، نواب المجلس التشريعي المحلول بالولاية، على اللجوء للمحكمة الدستورية، وانتقد في الوقت ذاته خطوة اعلان الطوارئ في الجزيرة والتي تم بموجبها حل الجهاز التشريعي، ولفت الى اشتمال الدستور على فقرة خاصة بإيداع قوانين الطوارئ أمام منضدة البرلمان خلال أسبوعين لإجازتها أو الغائها حال عدم عرضها بعد مرور شهر على إصدارها، وحذر من أن الحوار الوطني دخل في اشكالية نتيجة تداعيات اعلان حالة الطوارئ بالجزيرة. وقال الأمين العام للشعبي بولاية الجزيرة عبد الرحمن عامر ل (الجريدة) أمس، إن الحزب يرى ان الاشكال الذي حدث بين الوالي والمجلس التشريعي شأن داخلي ورأى أنه كان بالامكان الصبر على ما وصفه بالتمرين السياسي الخشن، بدلاً عن توصية الوالي التي دفع بها الى رئاسة الجمهورية بحل المجلس. وشدد عامر على عدم وجود أي مسوغ لإعلان حالة الطوارئ في الولاية. وطالب الامين العام للشعبي بالجزيرة نواب المجلس التشريعي المحلول باللجوء للمحكمة الدستورية لإكمال الممارسة السياسية، واعتبر أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تمكن مستويات الحكم الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية من مهامها، بجانب تغييب مواطني الولايات عن اختيار ولاتهم. وانتقد عامر ما وصفه بالدور السلبي تجاه أزمة الجزيرة، وأضاف (عكست بعض الاجهزة الاعلامية الأزمة وكأنها ليست تنازع سلطات في الحزب الحاكم فقط . الخرطوم: سعاد الخضر