أعلن تحالف قوى 2020" أمس ميلاده، ودشن عمله السياسي، بعد أن وقع أكثر 28 حزباً وحركة على ميثاق التحالف، وضمت المنصة الرئيسية بجانب رئيس التحالف الدكتور غازى صلاح الدين نوابه الأربعة، إبراهيم مادبو نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبد القادر إبراهيم نائب الرئيس للشؤون السياسية، ومبارك حامد دربين لشؤون السلام والمصالحات، والدكتور عمر سراج نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والإدارية. تعديل الدستور أكد الدكتور غازي صلاح الدين رئيس تحالف 2020 أهمية وحدة القوى السياسية واندماجها لأجل إصلاح الحياة السياسية، وقال: سنسعى لتحقيق ذلك عبر آليات العمل السياسي والتشريعي والدستوري والإعلامي، لتقوية الجبهة الداخلية، والدفع بالأطروحة التي نتبناها، مؤكداً ثبات موقفهم من مسألة تعديل الدستور، وقال إن معالجة المشكلة الاقتصادية يحتاج إلى قرارات سياسية، كما أن قرار وقف الحرب قرار سياسي، مضيفًا أن القرار الحاسم بوقف الحرب وتحقيق الوحدة الوطنية ليس خصماً على أحد، وحول مشاركة التحالف في الانتخابات، قال: نحن مستعدون لذلك، لكن بعد إجراء تفتيش فيما يتعلق بالتشريعات خاصة في قانون الانتخابات، وإدخال نقاط جوهرية في أن يكون فرز الأصوات في نفس يوم التصويت حتى نمنع كل ذرائع التزوير، لكنه عاد وقال: إذا سدت أمامنا كل السبل، وتم اقرار قانون الانتخابات بصورته المعيبة في هذه الحالة سيكون لنا شآن آخر. توحيد الجبهة الداخلية وأعرب عن أمله أن يُحدِث تحالف 2020 نقلة في الحياة السياسية بما يعين على توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين مكونات الشعب السوداني وتوافقهم على الحد الأدنى، مؤكدًا أن التحالف يضم حوالي 28 حزباً هم الموقعون على ميثاقه، مؤكداً أن الباب مفتوح للقوى السياسية للانضمام لركب التحالف، موضحاً أن التحالف سيمضي نحو توحيد الصف وتحقيق السلام والاستقرار بكل الوسائل المشروعة، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التشريعية والرقابية، وكشف أن التحالف أجرى اتصالات مكثفة بالقوى السياسية وطيفها الفكري بما في ذلك المعارضة الناشطة خارج السودان من أجل وضع أسس تعالج المشروعات التي توافقت عليها القوى السياسية. أهمية الحوار أكد غازي إيمانهم بأن الحوار يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار، وقد توافق المؤتمرون على توصيات ومخرجات الحوار الوطني والتي كان يرجون منها تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادي وتوحيد الكلمة وجمع الصفوف، لكن التطبيق العملي لتوصيات الحوار قصر كثيراً عن ذلك، وهنالك اعتقاد تؤكده الوقائع بأن الحوار الوطني حاد عن أهدافه، واليوم يزداد الخوف على مستقبل العملية السياسية، مضيفًا: كان الأوجب إيقاف الحرب التي تشكل أولوية قصوى لأنها السبب المباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية وكانت سبباً في تأزيم علاقات السودان بجيرانه. المبادرة والاقتحام وحول موقف التحالف من انتخابات 2020، بيّن أن منهجهم ليس الوقوف والانتظار والإحجام عن المشاركة حتى تصاغ القوانين، إنما منهجهم المبادرة والاقتحام وفرض الرقابة على البنية التشريعية، والتأكد من أنها استوفت الحد الأدنى المطلوب، والتأكد من إجراء انتخابات متوسطة، حينها سيأتي قرارانا، قرار خوض الانتخابات ولا نملك صك البراءة لأحد، وعلى الرغم من علمنا من عدم توفر الشروط العادلة لمشاركة القوى السياسية في الانتخابات، فقد عقدنا العزم على خوض التحدي، وبدأنا بقانون الانتخابات وقدمنا مذكرة تحوي حوالي عشرين ملاحظة في تعديل القانون، وأكد صلاح الدين أن التحالف سيظل منافحًا لأجل إقرار كل القوانين التي تؤثر على الحياة السياسية، وعلى قيام الانتخابات بصورة خاصة، وأشار إلى مسألة تعديل الدستور، وقال: نؤكد على عدم تعديل الدساتير حتى لا تستخدم كأدوات لخدمة قضايا حزبية، وأضاف: نحن تحالف 2020 تعاهدنا على المضي سوياً لأجل توحيد الرأي وجمع الصف الوطني من خلال آليات العمل المتاحة لدينا، وزاد: مسعانا هذا ينطوي على رهان صعب، لكننا نثق بأن إرادتنا أقوى، وننادي بإيقاف أصوات البنادق، ونسعى نحو توحيد الصفوف ونبذ الفرقة والشتات والنزاع، وندعو لدعم جهود السلام لتحقيق أهداف الحوار الوطني، ونعمل لإعادة تأسيس الدولة الوطنية المدنية والمؤسسات القومية المحايدة وإقامة علاقات خارجية خاصة دول الجوار. الجزولي والانتقال وقال القيادي في تحالف قوى 2020 الدكتور محمد علي الجزولي: نحن في التحالف نتبنى الإصلاح، ونعتقد بأن الحوار الوطني هو مشروع إصلاح يهدف الى حدوث انتقال سلس وسلمي وهادئ من دولة الحزب إلى دولة الشعب، وأضاف: إلى حين إشعار آخر، نطالب المؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما سنظل نطرق باب المؤتمر الوطني ونضغط كقوة سياسية، لأجل تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار، وأكد أن أمر تعديل الدستور وإقراره يكون بعد الانتخابات على حسب ما نصت عليه توصيات الحوار. مبادئ التحالف تؤمن على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وتدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، توحده هوية سودانية جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وإرثه الحضاري الممتد، ويؤكد الميثاق على أن الإسلام هو دين غالب السودانيين، وتحترم الدولة الأديان الأخرى وكريم المعتقدات والأعراف، ويكفل حق المواطنين بدون تمييز في المشاركة في جميع مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والخبرة التي تحددها الوظيفة ودون استبعاد لأحد على أسس قبلية أو جهوية أو طائفية أو حزبية أو محسوبية، كما يكفل الحريات العامة لجميع المواطنين، وأشار الميثاق إلى نظام الحكم، وأكد أن السودان دولة ديمقراطية فيدرالية تعددية، والدولة السودانية دولة مؤسسات تعاقدية يتسم عملها بالشفافية ويخضع كل من يتولى موقعاً عاماً فيها للمحاسبة على ضوء أدائه مهامه وفق شروطها المحددة وسلوكه. فرص عادلة: ودعا الميثاق إلى الالتزام بنظام حكم فيدرالي حقيقي (سياسي ومالي وإداري) وفرص مشاركة عادلة للكل في السلطة المركزية والولائية والمحلية مع التوزيع العادل للسلطة والثروة وفقاً لمعايير دستورية عادلة، وتطبيق مبدأ قومية واستقلالية وحيادية ومهنية مؤسسات الدولة القومية (النظامية والمدنية) بما في ذلك المؤسسات العدلية والقضائية والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي ومؤسسات الدولة النظامية الحافظة للأمن والمنفذة للقانون (الجيش والشرطة والأمن)، والبنك المركزي، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة وتحقيق العدالة ورفع الظلم ورد الحقوق إلى أهلها، إضافة إلى تحقيق السلام المستدام والعمل الجاد على وقف الحرب ومعالجة إفرازاتها وتداعياتها وعودة النازحين واللاجئين لديارهم وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ذات العلاقة، والتحول الديمقراطي والالتزام بقيام انتخابات عامة شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً تديرها مفوضية قومية منتخبة وقانون انتخابات متفق عليه قوميًا يؤدى في النهاية لتحول ديمقراطي حقيقي، ونبذ العنف السياسي وتحريم الانقلابات العسكرية على السلطة المنتخبة ديمقراطياً وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجازة دستور دائم للبلاد من أجل انطلاقة التنمية والتعمير. ويلتزم التحالف بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والعدلية على مستوى المركز والولايات، بما يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد المنصوص عليها في المخرجات.
