يصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى السودان، غدا الخميس، في زيارة تعول عليها الجارتان لتحقيق مزيد من التوافق السياسي، بما يعزز مصالحهما الاقتصادية. ويجري الرئيس السوداني، عمر البشير، ونظيرة المصري، مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين، وفق بيان للرئاسة السودانية لم يحدد مدة الزيارة. وتسبق اجتماعات اللجنة الرئاسية في الخرطوم اجتماعات للجنتين الفنية والوزارية المشتركة، بجانب اجتماع رباعي لوزيري خارجية البلدين ورئيسي جهازي الأمن والمخابرات. كما يتضمن جدول زيارة السيسي للسودان، حسب الرئاسة السودانية، اجتماعا لرجال لأعمال من البلدين، ومعرضا للأدوية والمستلزمات الطبية. قمة البشير والسيسي، وهي الثالثة والعشرين بينهما، ستبحث، وفق خبراء، ملفات اقتصادية عديدة تحتاج إلى سند سياسي، وهو ما يتطلب تجاوز ملفات خلافية. أبرز هذه الملفات هو: النزاع بين الجارتين بشأن السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، وملف سد النهضة الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل. ** 22 اتفاقية في أغسطس/ آب الماضي عقدت في القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد لاجتماع اللجنة العليا على مستوى رئيسي الدولتين. وخلال هذه الاجتماعات ناقش الطرفان مشروعات 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، بينها التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين. كما شملت المناقشات مشروعات أخرى، منها ما يتعلق بالنفط، الغاز، الهجرة، الزراعة، الصحة، الإعلام والتعاون الدولي. ورغم التقارب الملحوظ حاليا، إلا أن السودان ما زال يفرض، منذ مارس/ آذار 2017، حظرا شاملا على السلع الزراعية المصرية. وأعلن الجانب المصري، في أغسطس/ آب الماضي، اكتمال تنفيذ التصميمات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان. وبعدها بشهرين، شهدت القاهرة مباحثات بين وزارة النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر، لتنفيذ مشروع خط ربط السكك الحديدية بين البلدين. ** تحسن ملحوظ وفقا لرئيس رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني، الطيب مصطفى، فإن "العلاقة بين البلدين، منذ القمة الأخيرة (19 يوليو/ تموز الماضي بالخرطوم)، بدأت في التحسن الملحوظ". وأضاف مصطفى، في تصريح للأناضول: "بدأ البلدان في تحسين (علاقة) الجوار، حيث أوقف الجانب المصري الحملات الإعلامية التي كان يشنها على السودان". واتهمت تقارير إعلامية مصرية السودان بدعم موقف إثيوبيا في ملف سد "النهضة"، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها، دون إضرار بمصالح الآخرين. ورأى أن قضية السد الإثيوبي "لم تعد تثير الخلاف، حيث نلاحظ أن الطرفين يعملان على إدراة ملف التفاوض بنقاشات عبر القنوات الرسمية، عكس ما كان سابقا". وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة لسد "النهضة" على حصتها السنوية، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر. واستبعد مصطفى أن "تتطرق القمة إلى قضايا سياسية متعلقة بالجوار الإقليمي، مثل التقارب الإثيوبي- الإريتري، والأزمة التي يشهدها الخليج العربي". وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب. وهو اتهام تنفي الدوحة صحته، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري. وأرجع مصطفى استبعاده طرح هذه القضايا في القمة إلى أنها "لم تشهد جديدا يدفع السودان أو مصر إلى طرحها للنقاش". وأردف أن "السودان موقفه محايد تجاه ما يدور في الخليج العربي، ولم يشهد أي تغيير، كما أنه غير متضرر من بين إثيوبيا وإريتريا". ** دعم خليجي القمة المرتقبة بين البشير والسيسي تهدف، وفق مراقبين سودانيين، إلى متابعة الملفات المتفق عليها، خاصة الاقتصادية. وقال المحلل السياسي، خالد سعد، للأناضول، إن هذه "الملفات الاقتصادية بحاجة إلى غطاء سياسي لدعمها حتى تمضي لمصلحة الجانبيين". وتابع: "بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتبعها السودان، مؤخرا، يحتاج إلى غطاء سياسي إقليمي وعربي ليوفر لها الدعم، وذلك يمكن أن يتم عبر إحداث توافق مع مصر". وأجازت الخرطوم، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حزمة إجراءات اقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. ورأى سعد أن "مصر لديها القدرة على أن تكون مدخلا لتوفير دعم خليجي للسودان لمواجه ندرة النقد الأجنبي، وتلافي أزمات شهدها البلد، مؤخرا، منها الندرة في الطحين والمحروقات". ** تحديات القمة من المحتمل أن تواجه قمة البشير- السيسي ثلاثة تحديات سياسية. هذه التحديات هي: المثلث الحدودي، سد "النهضة" وإقرار التعامل بالمثل في قضايا حرية التنقل والتطبيق الكامل لاتفاق الحريات الأربع بين البلدين. ووقعت مصر والسودان اتفاقية "الحريات الأربع"، في أبريل/ نيسان 2004، وتقضي بإلغاء كافة القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل والتملك بين الدولتين. وترغب الخرطوم في التعويل على الجانب المصري ليكون لها مدخلا اقتصاديا لدول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، اللتين ترتبط معهما القاهرة بعلاقات وثيقة. لكن الجانب السوداني ربما لا يستطع فتح هذا الملف خلال القمة، إذا اصطدم الجانبان أو لم يتوصلا إلى توافق بشأن القضايا الثلاث العالقة. وأثارت وسائل إعلام سودانية، مؤخرا، قضية تقييد الجانب المصري حرية حركة التنقل للسودانيين. وقالت إن بعض السودانيين المتوجهين إلى مصر، خاصة عبر المنافذ البرية، يعانون من تعقيدات إجراءات الدخول، ما يؤدي إلى بقائهم لساعات طويلة قبل أن تكتمل إجراءات دخولهم. كما اتخذت الخرطوم، خلال الشهر الجاري، إجرءات متعلقة بالسودانيين المتوجهين إلى مصر، بينهما تحديد سقف مالي قالت إنه اتخذ بالتنسيق مع الجانب المصري. وبموجب هذا السقف، لا يسمح للسوداني بحمل أكثر من عشرة آلاف دولار حين توجهه إلى مصر. وفقا لسعد فإن "تطبيق الحريات الأربع والمعاملة بالمثل يمثل تحديا أمام القمة، رغم محلاظة أن الطرفين لم يسمحا بأن تمثل القضايا الخلافية عائقا الاتفاقات الاقتصادية". ** ملف حلايب في الجانب المتعلق بالنزاع الحدودي، اتفق الطرفان، في يوليو/ تموز الماضي، على معالجة القضية، دون تفاصيل. وقال وزير الخارجية الدرديري، محمد أحمد، في تصريح سابق، إن" النزاع الحدودي حول مثلث حلايب لن يكون سببا في توتر العلاقات بين البلدين". ورغم هذا النزاع، منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أن المثلث كان مفتوحا أمام التجارة والأفراد من البلدين حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري، وأحكم سيطرته عليه. وأعلن البشير، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب تاريخيا"، وأنه "مطمئن لكافة مواقف الخرطوم في القضية". آنذاك، شدد البشير، خلال لقائه وفدا من قبائل البشاريين التي تقطن في المنطقة، أن "قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية". ** ارتباط إقليمي تتباين الرؤى حول تأثير التقارب الإريتري- الإثيوبي من عدمه على الجانبيين المصري والسوداني. لكن قضية سد "النهضة" تجعل احتمال التطرق إلى هذا التقارب أمرا واردا، فالسودان ومصر، وهما يمتلكان منافذ بحرية، حريصان على علاقة جيدة مع إثيوبيا، التي تفقتد تلك الميزة. وذكرت وسائل إعلام سودانية، مؤخرا، أنه يوجد احساس مشترك لدى الخرطوموالقاهرة بفقدانهما لدورهما الإقليمي. هذا الاحساس جاء في أعقاب توقيع إثيوبيا وإريتريا، في 9 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقا تاريخيا أنهى عداء استمر 20 عاما بين الجارتين. وفي هذا الجانب، قال سفير السودان لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، إن "القمة ستتطرق لتنسيق الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر"، بحسب بيان للخارجية السودانية. وذهب سعد إلى أن "لدى البلدين (السودان ومصر) احساس بأن دولا خليجية بات لديها تأثير في دول القرن الإفريقي أكثر منهما". وختم بأن "هذا الإحساس ربما يدفع الرئيسين (البشير والسيسي) إلى المضي قدما في التنسيق السياسي، بما يضمن لهما أدوارا مهمة في الإقليم".
