لم تجد حوافز المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة السودانية مؤخرا استجابة من السودانيين العاملين بالخارج، رغم أنها تمثل الدفعة الأولى في إطار المنفعة المشتركة بين الطرفين، لجذب المدخرات لسد النقص في العملات الأجنبية والمساهمة في معالجة عجز الميزان التجاري مقابل خدمات وإعفاءات يستفيد منها المهاجرون. ومثلت الحوافز التي أجازها مجلس الوزراء تحصيل الرسوم عبر "نافذة موحدة"، باعتبارها ظلت هاجساً للمغترب في كيفية السداد، والتحول من نافذة إلى أخرى تخوله دفع الرسوم "إلكترونياً" من أي مكان، عبر رسم موحد يحوي جميع الخدمات، ومن بينها التأشيرة، كما أنها أصبحت متعددة ومتاحة لمدة عام كامل، من دون زيادات. إلا أن وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر نفى في تصريح صحافي صحة التداول بشأن الإعفاء الجمركي، وقال " سنفعل ذلك مقابل أن يودع المغترب مبلغاً محدداً عبر أي حساب في البنوك داخل البلاد بالعملة الأجنبية، على أن تُصرف بالمحلية، مقابل إعفاء كامل للسيارة كل خمس سنوات، كما أن الإعفاءات الأخرى ما زالت قائمة حال عودة المغترب بصورة نهائية وتشمل الأمتعة والسيارة". وشملت الحوافز أيضاً التأمين الصحي لأسر المغتربين مقابل دفع 200 دولار سنوياً، تشمل جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم الأب والأم. وقال: "هدفنا بناء الثقة مع العاملين بالخارج، وفي المقابل عليهم الدفع باقتصاد البلاد للأمام وتحويل مدخراتهم عبر الطرق الرسمية". وكشف الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج عصام متولي ل"العربي الجديد" عن 28 حزمة مرتقبة تنفذ خلال العام الحالي " لم يكشف عنها"، بقوله "إلى الآن لم تكتمل إجراءاتها لضمان تنفيذها بالصورة المثلى. ولم تشمل الإعفاءات المتأخرات السابقة على المغترب". من جانبه، قال اللواء بشير الطاهر مدير الجمارك "على المستفيد أن يدفع ما تأخر عليه حتى يدخل في قائمة الحوافز". ويقول محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، إن "بنك السودان يُعد المستفيد الأول من تنفيذ الحزمة الأولى من حوافز المغتربين". وأضاف "نحن نعول عليها لسد الفجوة في النقد الأجنبي والميزان التجاري". وأشار إلى أن الحزمة التي أعلن عنها تُعد واحدة من أخريات قادمة. وتم تحديد جميع الرسوم التي يدفعها المغترب في نوافذ متعددة في رسم واحد فقط لتسهيل الإجراءات واختصار الزمن، وفقاً لما صرح به الأمين العام لديوان الضرائب محمد عثمان، مشترطاً أن يتم الدفع عبر السداد الإلكتروني. وتشمل الرسوم الموحدة "المساهمة الوطنية" التي يدفعها المستفيد في السابق بجهاز المغتربين، وحددت وفقاً للدرجة العملية والمهنة والتخصص، إذ تبلغ الرسوم بالنسبة للاستشاريين في الحقل الطبي 225 دولاراً في السنة، تذهب منها 40 دولاراً في بند المساهمة الوطنية والبقية في الخدمات الأخرى تشمل الجوازات والتأشيرة، والاختصاصيون من الأطباء رسومهم تصل إلى 175 دولاراً في العام، والفنيون وكوادر المختبرات والتمريض إلى 125 دولاراً. اما أساتذة الجامعات حملة درجة البروفسور فتصل رسومهم إلى 225 دولاراً في العام، والأساتذة والمحاضرون إلى 125 دولاراً، والخبراء القانونيون إلى 200 دولار، وحملة البكالوريا والإعلاميون والمحاسبون إلى 125 دولاراً. وبالنسبة لرجال الأعمال تتفاوت رسومهم حسب المهنة، الحرفيون 325 دولاراً في العام، المهنيون 625 دولاراً، وأصحاب رؤوس الأموال 1525 دولاراً في العام، أما العمال من حملة الشهادة السودانية وما دونها فتبلغ رسومهم 75 دولاراً في العام، أما بقية المهن الأخرى فقد ترك أمرها للتشاور بين ديوان الضرائب وجهاز المغتربين بالتشاور مع وزارة المالية. وكانت الحكومة، وتماشياً مع الاتجاه الجديد، وفي محاولات الإصلاح الاقتصادي، تسعى لتدارك ما يمكن تداركه ووضع عجلة الاقتصاد في مسار صحيح. وأعلنت سياسات سابقة لجذب مدخرات المغتربين، عبر طرح شهادة بريق "بالدولار" لشراء الذهب مخصصة للمغتربين، إلا أنها لم تثمر إيجاباً نتيجة لعدم ثبات سعر الدولار في السوق، رغم الحوافز التي أعلن عنها رئيس الوزراء معتز موسى عبر تغريده في "تويتر". وقال موسى "اتفقت مع محافظ بنك السودان على إصدار شهادة "بريق لشراء الذهب تصدر حصرياً للمغتربين، وتصدر معها حوافز لتحويلات المغتربين، مع استمرار السعر المجزي للدولار بحسب آلية صناع السوق". وخلال السنوات الماضية، لم تنجح المحاولات الرسمية في جذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم رغم الحوافز التي قدمها بنك السودان المركزي خلال العام الماضي وتمثلت في استلام المغترب تحويلاته في المصارف المحلية بالعملة التي حولت بها وإقرار سياسة الحافز للمغتربين، ويشكو المغتربون من فرض الحكومة التزامات مالية مباشرة عليهم، كرسوم تأشيرة الخروج ومتأخرات المساهمة الوطنية ورسوم خدمات الزكاة والضرائب. وفي عينة عشوائية من عدد من المغتربين كان الرأي السائد بينهم هو التوجس من السياسات الحكومية الجديدة، مشيرين إلى عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذها كما حدث لسياسات تم إصدارها سابقاً ولم تنفذ. في هذا الصدد، يقول رامي بابكر، سوداني يعمل بالسعودية منذ 6 سنوات، إن الحكومة لا تهتم كثيراً إلا بما يحقق مصلحتها، مشيراً إلى أن غالب التحويلات المالية تتم خارج القطاع المصرفي لأسباب تعلمها الحكومة، وقطع بأن ما يقدمه المغترب لبلاده ليس بالقليل، ولكنه يعاني من أوضاع صعبة في العمل وشروط الدول المستضيفة التي تحصل منهم على رسوم أيضاً، كما يواجهون مطالبات متعددة عند العودة، سواء النهائية أو عند الزيارات، لافتاً إلى أن سياسات الحكومة الأخيرة المحك فيها هو التطبيق أولاً، ليرى المغترب بعينه مدى جديتها وفاعليتها، وختم بقوله "لا أحد يعرض عن خدمة الوطن". وأوضح أن المغترب المصري في السعودية على سبيل المثال تحفظ وظيفته في بلاده لحين عودته من الاغتراب. وفي ذات الاتجاه، يرى محمد إسماعيل أن سياسات الحكومة بشأن المغترب لا تطبق بالشكل الذي يصوره المسؤولون، مؤكداً معاناتهم من كثرة الرسوم والضرائب عند العودة بلا خدمة تقدم لهم. وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي ل"العربي الجديد" إن الإجراءات الأخيرة لم تعالج القصور والأخطاء والإشكاليات التي تواجه المغتربين، لكنه استحسن نظام النافذة الواحدة، وقال عنه إنه يستطيع أن يختصر الإجراءات ويقدم حلولاً ملموسة لكثير من الإشكاليات، ويرى بضرورة حل كافة القضايا المتعلقة بالاستثمار استعداداً لمرحلة ما بعد العودة وتحديد الإمكانات المتاحة والمجالات.
