الاتفاق الذي ابرم بين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ، باستثناء الجبهة الثورية التي رفضت التوقيع ، هو اتفاق معيب وبه كثير من الإشكالات التي ظهرت في وثيقته الدستورية وأغفل جوانب هامة تتعلق بالإشكال البنيوي لهيكل الدولة المختل منذ الاستقلال ، وانتهى إلى محاصصات بين قوى المركز المهيمن على مفاصل الدولة منذ نشاتها .