قال المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، موسى عمر أبوالقاسم، إن إدارته شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمة "زيرو فساد" لما ساقته من اتهامات قالت إنها صاحبت عملية إنشاء مشروع سد مروي، منوهاً إلى أن مشروع سد مروي تم تمويله من قبل الصناديق العربية. وأكد موسى أن عمليات التحويل المرتبطة بسقف التمويل لا تسدد في حساب الحكومة، وإنما تتم بها تغذية حساب المقاول بعد إجراءات مقيدة ومشددة تتصل بإصدار شهادة من قبل الاستشاري تفيد بإنجاز العمل والمهام عبر وزارة المالية. وأشار إلى أن هناك إجراءات متبعة أيضاً في خطوط الكهرباء والتي تم تمويلها من الحكومة الصينية، بإجراءات مستندية من وزارة المالية الاتحادية. وأوضح موسى بأن وحدة السدود لا تصرف مباشرة على أي من مشروعاتها إنما الصرف والدفعيات للشركات المنفذة يتم عبر وزارة المالية بعد شهادة إنجاز تصدرها الوحدة. ولفت إلى أن الوحدة ظلت ترصد الحملة الممنهجة والتربص المفضوح الذي يستهدف مشروعاتها والعاملين فيها، مما يؤكد تداخل أجندات كثيرة لا تضع مصلحة البلاد ضمن اهتماماتها. ونقل مدير السدود التزامهم كمؤسسات الدولة بالمراجعة السنوية، وقد تم فحص ومراجعة مستنداتها المالية من بداية إنشاء الوحدة وحتى تاريخه عبر ديوان المراجع القومي.