أرجأ قاضي محكمة الخرطوم وسط معتصم أحمد المصطفى، النطق بالحكم شهراً في قضية محاكمة (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي بالبنك المركزي، بالاحتيال والتزوير والتلاعب في الأموال المتخصصة لاستيراد الأدوية. وقال القاضي وفقاً لمصادر أمس، إن القرار ليس في حالة جاهزية، وأنه في مراجعة أقوال الشهود الذين بلغ عددهم (40) شاهداً لاتخاذ القرار النهائي. وحدد 29 ديسمبر المقبل موعداً جديداً للنطق بالحكم في القضية. وحسب التحري، أن المتهمين تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي لخارج البلاد من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، بالاتفاق والاشتراك والمعاونة، مستخدمين مستندات مزورة ومستغلين اسماء أعمال غير مسجلة (وهمية) وأخرى مسجلة لدى المسجل التجاري، محققين بذلك لأنفسهم كسباً غير مشروع يقدر ب(15.344.069) درهماً إماراتياً، مخالفين لنصوص القانون الجنائي وقانون النقد الأجنبي ولائحة التعامل بالنقد الأجنبي، بحسب صحيفة الصيحة.