أبدت الولاياتالمتحدة "قلقها العميق" إزاء استمرار حبس السلطات السودانية ل"الفتاة المرتدة" التي تواجه حكما بالإعدام والجلد بعد اتهامها بالردة عن الإسلام واعتناق المسيحية والزواج من رجل مسيحي وأميركي الجنسية تنحدر أصوله من جنوب السودان. وأصدرت محكمة جنايات "الحاج يوسف" في 15 مايو الماضي حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة "أبرار الهادي إبراهيم" والتي اتهمت بالردة وتبديل اسمها إلى "مريم يحيى اسحاق". وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان يوم الخميس أن "السيدة إسحاق هي أم لطفلين صغيرين وينبغي أن تكون مع اطفالها ويلم شملهم في المنزل مع اسرتها، بدلاً من حبسها بتهمة الردة". وكان نواب في الكونغرس الأميركي طالبوا وزير الخارجية جون كيري بتحرك دبلوماسي عاجل لقضية "مريم" ومنحها حق اللجوء السياسي بجانب زوجها وطفليها. وحث كيري القضاء والحكومة السودانية على احترام حق "مريم" الأساسي في حرية الدين، ودعا الخرطوم لإلغاء قوانينها التي تتعارض مع الدستور الإنتقالي لعام 2005، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتابع وزير الخارجية الأميركي: "إن مثل هذه الإجراءات تثبت للشعب السوداني نية حكومتهم بإحترام حرياتهم الأساسية وحقوق الإنسان العالمية". وزاد "كوزير للخارجية الاميركية لا ازال ملتزماً بشكل قوي لذلك البلد وشعبه وهذا هو احد اسباب قلقنا جميعا على عناء مريم يحيي". وشغلت قضية "المرتدة"، التي وضعت مولودها الثاني أخيراً داخل السجن، الرأي العام الداخلي والخارجي. وواجهت الخرطوم إنتقادات لاذعة من المجتمع الدولي، بسبب القضية، وطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في وقت سابق، بإلغاء حكم الإعدام ضد "مريم" ووصف الحكم الصادر في مواجهتها ب"البربري". واستدعت بريطانيا القائم بالأعمال السوداني، لاحقاً، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق إمرأة حبلى بسبب اعتناقها المسيحية. و اعربت سفارات الولاياتالمتحدةالامريكية، المملكة المتحدة، كندا وهولندا في الخرطوم عن قلقها العميق إزاء حكم "الردة" ضد "مريم" أو "أبرار".