مشروع مياه المزموم من المشروعات الخدمية والتنموية التي وجدت صدىً واسعاً على مستوى البلاد مثلها ومياه جبال مويا ومياه الدالي التي جارٍ العمل في توصيلها حيث قال وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة إن مشروع مياه المزموم بلغت كلفته المالية أكثر من «17» مليون دولار فيما تبلغ كلفة مياه الدالي «24.450» مليون دولار، وتوقع الوزير اكتمال العمل في مياه الدالي في أبريل القادم وبداية الضخ التجريبي للمياه في شهر يونيو مشيراً إلى أن توصيل الشبكات الداخلية من المياه للمواطنين يقع على عاتق المحليات بعد قيام الولاية بإكمال المشروع... لكن توصيل الشبكة الداخلية لمياه المزموم ترك وراءه آثاراً سالبة رغم أهمية الشبكة للمواطن لإنهاء معاناة البحث عن المياه، وذلك بسجن وتشريد من تولوا مسؤولية توصيل المياه من المواطنين إلى المنازل كلجنة مكلفة بقرار من معتمد محلية الدالي والمزموم، وقتها كان العجبة حمد النيل على حد قول اللجنة المكلفة، وقال بعض المتابعين للمشروع إنه تحدد البنك الزراعي لتمويل المشروع بعد أن رسا العطاء على شركة صباتيك لتنفيذ المشروع، وزادوا: ولأن البنك يعمل بسياسة تمويل الأفراد أو اللجان بضمان الحكومة في مثل هذه المشاريع كوّن معتمد المحلية لجنة من ثلاثة أشخاص من المواطنين بضمانة المحلية على أن يتم ضمانتها هي الأخرى من وزارة المالية الضامن الأكبر.. وفي إطار تنفيذ هذا المشروع وخدمةً للمواطنين قبلت اللجنة التكليف.. وقال البعض من مواطني المزموم ل«الإنتباهة» إن البنك وبعد شروط الضمان اللازمة قام بدفع مبلغ «718» مليون جنيه من جملة واحد مليار و«428» مليون جنيه كلفة المشروع لتوصيل المياه لعدد «4800» منزل، وعند عجز المواطنين عن سداد ما عليهم من أقساط وهي «50» جنيهاً شهرياً لمدة «6» أشهر لكل بيت هذا بعد دفع مقدم «50» جنيهاً لكل بيت، وبعد بعد انتهاء مهلة البنك لجأ البنك إلى مقاضاة اللجنة وتم سجن إثنين من أعضائها لأربعة أشهر ابتداءً من أبريل الماضي وهما الموقعان على الشيكات التي بموجبها استلمت الشركة المال وبدأت في تنفيذ المشروع، وبعدها خرج المحبوسان بضمانات والسعي في وجود آلية لحل هذه القضية.. لكن من أين تأتي بالمبلغ والمحلية أصبحت شبه زائغة من الموضوع، واتضح ذلك حينما ذهبت اللجنة إلى معتمد محلية الدالي والمزموم البخيت مصطفى البخيت الذي عين خلفاً للشيخ محمد عبد الوهاب الذي خلف هو الآخر العجبة حمد النيل حيث قال البخيت وعلى حد قول بعض المتابعين للقضية وحسب معنى الحديث إنه غير معني بهذا الموضوع، فقد حدث في زمن غير عهده.. سبحان الله!! وكأن البخيت لا يمثل المحلية بل يمثل نفسه!! ألم يعلم أن هذه المحلية مؤسسة، ومن يأتي معتمداً يبدأ في حلِّ القضايا وتوفير الخدمات من حيث انتهى من سبقه؟ وهاتف أحد أعضاء اللجنة «الإنتباهة» من مكان خارج منطقته قائلاً إنهم أصبحوا مشردين، وأضاف أن الشركة استلمت مبلغ «771» مليون جنيه من البنك مباشرة بعد اعتماد توقيعاتهم كلجنة دون أن ترى اللجنة أي قرش، وعلى ضوء ذلك باشرت الشركة أعمالها حيث قامت بالتوصيل فعلياً لحوالى «1000» منزل من بين «4800» منزل العدد المتفق عليه، وحينما عجز المواطنون عن الدفع لمرتين أولاً لهيئة المياه بعد ارتفاع فاتورة تحصيلها للمياه والتي كانت تعمل بنظام العداد والتي تبلغ «37» ألف جنيه شهرياً والتي أضعفت تحصيل الأقساط الشهرية التي فرضتها اللجنة لسداد مبلغ البنك «50 جنيهًا» وبعد انتهاء مهلة البنك وعدم السداد اتخذ البنك إجراءاته ضد اللجنة التي أجبرت على توفير المبلغ وعمل بسياسة «يا دري يا أكسر قرنك» فكانت اللجنة كبش فداء! وتساءل المواطنون هنا: لماذا لم تساهم المحلية في حل هذه القضية ناهيك عن توفيرها للخدمات الأساسية للمواطن، وكذلك هيئة المياه التي كانت تتحصل فواتير الاستهلاك دون أي مساهمة منها في تنفيذ الشبكة كما يقول المراقبون للقضية.. وتساءلت اللجنة: لماذا لا يلجأ البنك إلى المحلية كضامن ومن ثم وزارة المالية أم يبقى المواطن دوماً هو الضحية؟! واشتكى مواطنو المزموم بكثرة من تهالك الخراطيش الموصلة للمياه رغم أنه تم توصيلها حديثاً وذلك لقدمها كما يقول البعض من المواطنين، ولتهجم الشركة وعدم خبرتها في العمل مما جعلها تأتي بخراطيش غير جيدة مما أدى إلى تدفق المياه باستمرار في بعض المناطق مما أدى إلى قفل بعض الطرق الداخلية وتراكم المياه وتوالد البعوض وإحداث أمراض الملاريا وغيرها مطالبين بالحلول العاجلة لهذه المشكلة ومشكلة أبنائهم الذين تحملوا وزر المحلية، أي وزر الحكومة، وطالب الكثير من المواطنين باستعجال تكوين المجلس التشريعي للمحلية لتولي مثل هذه القضايا.. وعلمت «الإنتباهة» بأن مجموعة كبيرة من مواطني المزموم قرروا الوقوف خلف أبنائهم الذين تحملوا مسؤولية توصيل الشبكة الداخلية واتفقوا على تسليم مذكرة احتجاجية للمعتمد البخيت قبل إقالته ليبقى عشم المواطنين وأمل اللجنة في المعتمد العجبة والذي قدم مجدداً معتمداً للمحلية في حل القضية لخلفيته الكافية عن القضية، نأمل ألا يخيب ظنهم.