أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير موجهات موازنة العام المالي 2012م، ووجه بالبدء في إعدادها للمرحلة الثانية بغية عرضها على المجلس الوطني خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح في تصريحاته للصحافيين أن موازنة عام 2012م التي قدم موجهاتها لمجلس الوزراء وزير المالية أمس، تهدف لتعويض فاقد الايرادات باستقطاب موارد خارجية من أجل تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي ب «30%»، وخفض التضخم إلى أقل من 17%، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وزيادة الصادرات غير البترولية من الثروة الحيوانية والقطن والسمسم والصمغ والذهب وتقليل الواردات خاصةً القمح والسكر. وأكد صالح أن الموازنة تجيء بعد الانفصال وفقدان نسب مقدرة من إيرادات البترول التي كانت تمثل 50% من الإيرادات العامة، و90% من عائدات الصادرات الكلية. وأبان أن موجهاتها ترمي لتعزيز مقومات السلام والوفاق الوطني.وإعادة هيكلة الدولة وتخفيض حجمها، والتوسع في كهربة المشروعات الزراعية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور. وقال عمر إن المجلس أجاز موجهات الموازنة تمهيداً للعمل على إعدادها للمرحلة المقبلة، وتقديمها للمجلس الوطني خلال الأسابيع القادمة. وفي سياق آخر أكد وزير الري كمال علي خلال التقرير الذي قدمه للمجتمعين حول موقف الأمطار، أكد ارتفاع المعدلات خلال أغسطس الحالي واتجاهها نحو المعدل السنوي في معظم الولايات، وأبان أن إيرادات النيل كانت دون المعدل خلال يوليو الماضي، لكنه قال إنها اتجهت نحو المعدل اعتباراً من أول أغسطس، وتجاوزت المعدلات في معظم فروع النيل وروافده.